لماذا تشهد منظومة البناء بمحافظات مصر حالة من الجمود رغم انتهاء الوقف؟.. مصادر تُجيب

كتب- محمد نصار:

تشهد حركة البناء في مصر، خلال الفترة الحالية، حالة من الجمود؛ رغم انتهاء فترة الأشهر الستة التي أعلنتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف البناء على مستوى المحافظات، والتي انتهت يوم 24 نوفمبر الماضي.

ورغم أنه كان من الطبيعي استئناف أعمال البناء وفقًا للضوابط والشروط الجديدة بداية من 25 نوفمبر الماضي؛ حيث أعلنت الحكومة مهلة 6 أشهر كمرحلة انتقالية من أجل تطبيق ضوابط البناء والتراخيص الجديدة؛ فإنه حتى الآن تبقى منظومة البناء في مصر "محلك سر" دون أي جديد يُذكر.

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من اعتماد اشتراطات البناء الجديدة التي تطبق بشكل تجريبي خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي": "الأوضاع كما هي لحين صدور قرارات رسمية"، لافتًا إلى أن الضوابط القديمة هي التي يجري العمل بها حاليًّا.

بينما قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إن عملية البناء متوقفة حتى الآن بشكل كامل؛ لعدم الانتهاء من ضوابط البناء وصيغ التراخيص الجديدة من قِبل الوزارة.

وأشار هاشم، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إلى أن البناء بالكامل متوقف، والتراخيص التي صدرت من قبل قيد الدراسة والمراجعات في الوقت الحالي.

يُذكر أنه صدر قرار وقف البناء على مستوى المحافظات نهاية شهر مايو الماضي على أن تكون مدة الوقف 6 أشهر.

ونص القرار الصادر من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظات، على تكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ونص القرار على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، تنتهي يوم 24 نوفمبر الماضي، ليتم بعدها استكمال أعمال البناء، ولكن بالصيغة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالانتهاء من الأعمال المطلوبة في ما يتعلق بالتراخيص الجديدة ومراجعة التراخيص الصادرة خلال مدة الـ6 أشهر فقط؛ وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين.