برلماني: "الإيجارات القديم" يتطلب حوارًا مجتمعيًّا.. و"التصالح في مخالفات البناء" أسهم في حل المشكلات العالقة

مصراوي
قال النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، رئيس وحدة التطوير العقاري باتحاد غرف الصناعات، إن إصدار قانون الإيجارات القديم يتطلب أولًا إجراء حوار مجتمعي شامل يضم كل الفئات المجتمعية، كما يتطلب إعداد إحصاء دقيق حول العقارات القديمة والمناطق الجغرافية الخاصة بها، مضيفًا: "الأرقام أكثر قدرة على حسم الأمر".

وشدد شكري، في بيان له اليوم الثلاثاء، على أهمية قيمة المناقشة المجتمعية لمثل هذه التشريعات المهمة؛ لأنها تهم قطاعًا كبيرًا، مضيفًا: "لا بد من إصدار قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع؛ حتى لا يجد عراقيل مجتمعية"، موضحًا أن الحوار المجتمعي يحقق التقارب بين المشرع والمواطن.

وتابع عضو مجلس النواب بأن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية حضارية بالمعنى الحقيقي، والمدينة تقوم على الحلول الذكية للعديد من المشكلات، وتعبر عن نظرة سنوات إلى الأمام، مشيدًا بكل المشروعات القومية وتطوير الطرق؛ الأمر الذي يخدم الاستثمارات والسياحة.

وأضاف شكري: "العاصمة الإدارية تسهم في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتنظر للمستقبل وخطة مصر لعام ٢٠٣٠.. الخطة المستقبلية التي تتبعها الدولة تقوم على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتتناسب بشكل كبير مع مصر كدولة حديثة وتقلل التزاحم في القاهرة".

وحول قانون التصالح في مخالفات البناء، قال النائب: "فلسفة القانون إصلاحية وليست عقابية وتراعي التخطيط"، مضيفًا: "القانون أسهم في حل المشكلات العالقة، ووفر موارد مالية للدولة للانتهاء من المرافق المختلفة".