مذكرة للنقابة والجريدة تنفي.. ننشر تطورات أزمة صحفيي "المصري اليوم"

(مصراوي):

تصاعدت أزمة جريدة "المصري اليوم" بعد احتجاج عدد من الصحفيين على طلب الإدارة تسوية أوضاعهم المالية وتقديم استقالاتهم لترشيد النفقات، حيث لجأ عدد منهم لمجلس نقابة الصحفيين للمطالبة بالتدخل فيما حدث، بينما فضّل البعض الآخر الموافقة على عرض التسوية ومغادرة الجريدة.

وأخطرت إدارة الجريدة عددًا من الصحفيين بلغ نحو 40 من الصحفيين والفنيين والإداريين، بالتوجه لإدارة الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم بالمؤسسة وتقديم الاستقالة من المؤسسة، مع حصولهم على مستحقاتهم البالغة شهرين عن كل سنة على 10 أشهر في هيئة شيكات قابلة للصرف.

وكشفت مصادر بالمؤسسة لمصراوي، أن القرار تضمن إحالة 3 من كبار الصحفيين للمعاش، بينما جاء من بين الـ40 المشمولين بالقرار، 6 من قسم الإخراج و5 من التصوير و4 من التصحيح ومحرر بالسياسي و4 بالموقع الإلكتروني ومحرر بالفن ومحررة ببريد القراء، لافتة إلى أن إدارة الجريدة أخطرتهم بالتوجه لمكتب مدير الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم والاستقالة، الأمر الذي قبل به عدد من الصحفيين ورفضه البعض الآخر.

وذكر عدد من الصحفيين الذي طُلب منهم التسوية، أنهم تلقوا اتصالات من قسم الموارد البشرية، يطلب منهم التوجه لمكتب مدير إدارة الموارد البشرية لتسوية أوضاعهم والاستقالة، حيث أوضح عدد منهم أنهم وافقوا على تسوية أوضاعهم والحصول على مستحقاتهم مُجدولة على 10 أشهر، بينما رفض البعض الآخر التسوية مطالبين بصرفها على دفعة واحدة، ولكن مجموعة ثالثة رفضت فكرة التوجه لإدارة الموارد البشرية ولجأوا للنقابة مباشرة للحصول على دعم منها.

وكشف مصدر بنقابة الصحفيين لمصراوي، أن النقابة لم تتلق حتى الآن أي مذكرات رسمية من صحفيي "المصري اليوم" تطلب تدخل النقابة، باستثناء حالات فردية وبصفة غير رسمية من خلال اتصالات بأعضاء مجلس النقابة فقط.

وأضاف المصدر – الذي تحفظ على ذكر اسمه- أن النقابة تبذل ما في وسعها لحل أزمات الصحفيين، وأنها لن تدخر جهدًا لدعم الصحفيين حال طلبوا التدخل من النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس كافة السيناريوهات في ضوء ما تردد عن الحديث حول احتمالية إغلاق الجريدة خلال 6 أشهر حال استمرت في تحقيق خسائر، لمنع مثل هذا الإجراء حفاظًا على الصحفيين من التشريد.

وأوضح المصدر أن المشكلة الآن أصبحت كبيرة وتهدد الصحف الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال، حيث أغلقت مؤخرًا 3 صحف هي التحرير والصباح والجماهير، وتدخلنا كطرف لحماية حقوق الصحفيين.

من ناحيته، قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، إنه لا يحق للإدارة أن تجبر أحدًا على التسوية وليس لها حق إجبار أحد للحصول على إجازة بدون راتب، مشددًا على أن هذا حق أصيل للزملاء الصحفيين فقط، ولو وافقوا فهذا حقهم.

وأضاف عبدالرحيم لـ"مصراوي"، أن المصري اليوم مشهورة بأزمات تصفية الصحفيين، ولها سوابق كثيرة في ذلك تسببت في وقف القيد بها لفترة طويلة، فالذي تقوم به الإدارة أمر غير مقبول، مضيفًا: "اللي عايز ياخد إجازة حقه لكن ليس من حق الجريدة أن تجبر أحدًا على ذلك".

وتابع: "الزملاء سيتقدمون بمذكرة غدًا السبت للنقابة وبعضهم طلب أن تكون النقابة طرفًا في التسوية بحيث يحصلوا على مستحقاتهم دفعة واحدة، والنقابة متضامنة معاهم ولن تترك حقوقهم مهما حدث".

في المقابل، نفى الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ما تردد حول تصفية 40 صحفياً من الجريدة قائلًا: "لم نطلب من أحد تقديم استقالته، ولم ننوِ إغلاق الصحيفة- كما تردد".

وأضاف: "ما يحدث بالجريدة عمليات خفض وترشيد نفقات بأشكال مختلفة، ولم نصل بعد إلى قرار نهائي حول طريقة ترشيد النفقات، وعندما يحدث سنعلن ذلك للجميع".

كما تواصل "مصراوي" مع عبداللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم، وفتحي أبوحطب مدير عام الجريدة، أكثر من مرة، لمعرفة موقفهما، إلا أنه لم يتسن الرد من جانبهما.