مقابل مادي للمتطوعين.. وزيرة الصحة: "البلازما" مشروع قومي لا مجال فيه للربح

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا ننتج نحو ٣٠ ألف لتر من البلازما، ونحن بحاجة إلى مليون لتر بلازما، لافتة إلى أن المتطوعين سيحصلون على مقابل مادي ويُسمى مقابل أداء عمل.

جاء ذلك خلال المناقشات التي جرت داخل اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وبعض الملاحظات على المواد الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وشددت زايد على أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، مع إعطاء التراخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود وسيحكم بقانون.

وقالت وزيرة الصحة: اللي هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي؛ فهو مشروع قومي.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نجوي الشافعي، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، سؤالًا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول الوضع الحالي للبلازما في مصر، ومصير عمليات التجميع والفصل خلال الفترة القادمة، بعد انتهاء مشروع القانون الخاص بتجميع وإنشاء مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر.

وأبدت الشافعي تحفظها على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، الخاصة بالرسوم، مؤكدة أن "الرسوم مبالغ فيها".

وأضافت وكيل نقابة الأطباء، في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، أن المادة الثالثة الخاصة بالرسوم وسحب الاستمارة للترخيص وتجديد الترخيص بالنسبة إلى الدم والبلازما رسومها مبالغ فيها بالنسبة إلى القطاع الخاص الذي يعد شريكًا مهمًّا لتقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري.

وأبدت وكيل لجنة الأطباء تحفظها على المادة السابعة من مشروع القانون؛ وهي المادة الخاصة بتكوين الهيئة الخاصة والموكل لها وضع الضوابط الاسترشادية لتكوين وإعطاء التراخيص لإنشاء مراكز ومصانع تجميع وفصل البلازما، والذي يصل إلى ١٤ شخصًا؛ مما سيؤدي إلى تضارب الآراء وتعطيل العمل.

وعقبت وزيرة الصحة قائلةً: إنه سيتم تجميع البلازما وتسفيرها إلى الخارج لفصل مشتقاتها، والتي تصل إلى ١١ مشتقًّا خلال شهر ونصف الشهر، على أن تعود بمنتج نهائي لحين إقامة مصنع تجميع وفصل البلازما في مصر والذي قد يستغرق عامًا أو عامًا ونصف العام.

وأبدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، بعض الملاحظات حول صياغة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وأوضحت عبد العزيز أن المادة الثانية تحتاج إلى توضيح بشأن الوزارة المختصة بإصدار التراخيص للمراكز التي ستقوم بتجميع بلازما الدم.

وأشارت عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة إلى أنه يجب مراجعة صياغات بعض المواد الواردة في مشروع القانون؛ ومن بينها المادة العاشرة والتي خولت للائحة التنفيذية تحديد شروط التبرع وعدد مراته وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين.

وتابعت عبد العزيز: يجب ألا نتجاوز المعايير العالمية؛ لا سيما أنها لا تتحدد بالوزن أو العمر.

وأوضحت عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة أن المادة "١٨" من مشروع قانون الحكومة منقولة من قرار وزاري صادر منذ ٣٠ عامًا، لافتةً إلى أن مشروع القانون أغفل إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين؛ ولذا يجب النص عليها في القانون.

وأضافت الدكتورة فاتن عبد العزيز أن القانون لم يحدد الرقابة والتفتيش مع مراكز تجميع البلازما؛ ما يتطلب توضيح النصوص ووضع اشتراطات دولية للعاملين في هذا المجال.