​"صحة النواب" تجري تعديلًا على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم

(مصراوي):

أبدى عدد من أعضاء لجنة صحة بمجلس النواب، اعتراضهم على الفقرة السادسة من الماده السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

واستجابت اللجنة للأعضاء، وعدلت الفقرة 6 من المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، التي تنص على: "وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومشتقاته، إلى وضع قواعد أثمان الدم".

ونصت المادة "7" على: "يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا، مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.​