بالأرقام.. تشكيلة البرلمان الجديد: أغلبية لمستقبل وطن بـ316 نائبًا "حصر عددي"

كتب- محمد سامي:

انتهت بالأمس جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي جرت على 101 مقعد في 13 محافظة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى قائمة وفرديًا، والتي جرت على 283 مقعدًا بعد تأجيل الانتخابات على مقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا تنفيذًا لحكم قضائي صادر لصالح النائب السابق علاء حسانين.

كما تم إعلان نتيجة المرحلة الثانية لنظام القوائم ومقاعد الفردي التي تم حسمها من المرة الأولى والبالغ عددها 181 مقعدًا، إضافة إلى الحصر العددي لدوائر الإعادة أمس، والتي لم تعلن رسميًا، حتى الآن لتصبح إجمالي المقاعد التي تم الانتخاب عليها 567 مقعدًا.

وشهدت النتائج التي تم إعلانها وفاة الدكتور جمال حجاج مرشح حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها، والذي اجتاز المقعد من المرة الأولى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا؛ لتصبح الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة وفقا للقانون بفتح باب الترشح على المقعد من جديد لكن بعد انعقاد المجلس.

كما شهدت الأوضاع وفاة الدكتور فوزي فتى النائب عن القائمة الوطنية بالقاهرة، حيث ستقوم الهيئة بتصعيد بديله بالقائمة، وهي ابنته آية فوزي فتى.

ووفقًا لما تم إعلانه رسميًا وما جاء بالحصر العددي لدوائر الإعادة حصد حزب مستقبل وطن الأغلبية بـ316 مقعدًا موزعين: 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي، وجاء بعده حزب الشعب الجمهوري بـ50 مقعدًا: 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي، أما الوفد فجاء في المركز الثالث بـ26 مقعدًا: 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، يليه حماة الوطن بـ23 مقعدًا: 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي، وحزب مصر الحديثة 11 مقعدًا: 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.

تلاهم في الترتيب حزب الإصلاح والتنمية بـ9 مقاعد حصل عليها بنظام القائمة، ثم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد فاز بها بنظام القائمة، وتساوى معه حزب الحرية بـ7 مقاعد: 5 بنظام القائمة ومقعدين بنظام الفردي، ثم حزب المؤتمر بنفس عدد المقاعد فاز بها بنظام القائمة، وحزب النور 7 مقاعد فاز بها بنظام الفردي، بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وجاء في المركز قبل الأخير حزب العدل بمقعدين حصل عليهما بنظام القائمة وأخيرًا إرادة جيل بمقعد واحد.

واستطاع المستقلون وأبرزهم الدكتور علي عبدالعال الحصول على 95 مقعدًا: 25 منهم بنظام القائمة والباقي بنظام الفردي.

يأتي ذلك بحسب الحصر العددي وفقا للأرقام المعلنة، ويبقى للهيئة الوطنية للانتخابات الحق الأصيل والكامل في إعلان النتيجة النهائية كونها جهة الاختصاص.