التشريع الجديد يجرم وجوده.. "محلية النواب": لن يكون هناك تقنين لإتاوة "السايس"

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك تقنين تشريعي لإتاوة ما يطلق عليه "السايس"، قائلا: "لا يوجد، ولن يوجد تشريع لتقنين إتاوة السايس".

جاء ذلك، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن ما صدر عن البرلمان من تشريع مقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين، ويراجعه مجلس الدولة، وينتظر الموافقة النهائية من البرلمان، ما هو إلا تشريع ينظم حسن استغلال الشوارع بكافة الوحدات المحلية وفقا لمعايير ترتبط بطبيعة ونوع الشوارع، من حيث الحجم والبيئة الاجتماعية والاقتصادية وكثافة السيارات، وطبيعة المحال العامة والعقارات القائمة والمحيطة بها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القانون تحكمه عدة معايير وضوابط، بالإضافة إلى تطبيقات حديثة، في بعض الشوارع وعواصم المحافظات، ومن ثم فالتشريع المنتظر ينظم حسن استغلال الدولة لشوارعها داخل الوحدات المحلية.

وأكد أنه من المنتظر أن تكون هناك شوارع "محصورة عددًا"، من قبل كل محافظة على مستوي الجمهورية، وتتولى اللجان المعنية بكل منها، وضع التصورات المثلى نحو الاستغلال الأفضل لها، بحيث تتماشي مع كل محافظة، وبحسب ظروفها التي من شأنها تحقيق خدمة المواطن، ومن ثم يكون على هذه المحافظات إلزام بالطرح لهذه الشوارع علي الشركات المتخصصة في هذا المجال.

في السياق ذاته قال أيضا: "التطبيقات الحديثة التي يتحدث بشأنها البعض قد تكون واردة"، مشيرًا إلى أنه من أجل تطبيق وتشغيل هذه التطبيقات لابد أن يكون هناك ممارس لها، نطمئن له بالمواصفات الفنية، وهذا الأمر الذي يطلق عليه الرخصة، والأمر كله في النهاية يدار تحت إدارة الدولة بمؤسساتها ومن خلال كراسات تنظم الواقع الفعلي لهذه الأمر، وفي المقابل هناك جزاءات تضمنها التشريع المنتظر لمعاقبة أي مواطن ينتحل أي صفة في سبيل توريد وتحصيل أموال من المواطنين جراء ركن سيارته في الشارع.

وأشار إلى أن البعض تخيل أن البرلمان سعي لتقنين أوضاع السايس وهذا أمر غير صحيح كما ذكرت، قائلا: "مش صحيح أن البرلمان قنن أوضاع السايس ولكنه يعمل على حسن استغلال الشوارع ومعاقبة من يحصل على أموال من المواطنين بدون صفة بالشوارع المختلفة".

وأكد أيضا على أن هذه الفلسفة تستهدف تأمين المواطنين من خلال شركات مرخصة بمزاولة هذه المهنة الخاصة بالاستغلال الأمثل لبعض الشوارع التي يتم التوافق عليها وحصرها من الوحدة المحلية بمختلف المحافظات، ومن ثم يتم طرحها لهذه الشركات عبر ضوابط محددة تستهدف الأفضل منها، وليس ترخيص السايس الذي يمارس عمل غير قانوني بالبلطجة إطلاقا، وبالتالي يكون الهدف نحو تنظيم الشوارع والحفاظ على موارد تضيع على الدولة المصرية من خلال أشخاص دون الرقابة القانونية.