تضم البلياردو والبولينج.. ننشر المعايير الجديدة لتصنيف المطاعم السياحية

كتب – يوسف عفيفي:

أشاد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بخطوات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في العمل على حل مشاكل القطاع السياحي والفندقي، قائلا: "رجل نشيط ويسير بسرعة البرق".

وكشف المصري، في تصريحات لمصراوي، عن اجتماع مرتقب مع وكيل وزارة السياحة والآثار، لعرض كافة الأمور المتاحة لإنشاء مطاعم سياحية في المناطق السياحية، مشيرا إلى اقتراح الغرفة إنشاء مطعم سياحي وكافيه في قصر البارون بقصر إمبان بمصر الجديدة، وإنشاء مطعمين أخرين في منطقة الهرم والمتحف الكبير، لخدمة السائحين، على أن يأتي تباعا باقي المدن السياحة على مستوى الجمهورية.

وأشاد بدور اللجنة المشتركة التي شكلها وزير السياحة برئاسته، لتولي إصدار تراخيص الفنادق والمطاعم الجديدة، والإسراع في اتخاذا القرارات وحل مشاكل السياحة بشكل سريع، مشيرا إلى سعيها لوضع مواصفات عالمية جديدة لتصنيف المطاعم السياحية خلال أسبوع.

وأوضح المصري، أن معايير المواصفات الجديدة لتصنيف المطاعم السياحية تتمثل في "التشديد على النواحي الصحية للغذاء والارتقاء بالمنتج المصري لرفع القدرة التنافسية للمنشآت السياحية، بجانب تقليل مساحة المطعم من 120 مترا حتى 80 مترا، بالإضافة إلى تقنين وضع الكرا فانات وتسهيل إدخال أنشطة أخرى في المطاعم مثل "البولينج والبلياردو"، بهدف توفير كل متطلبات السائحين، والتوسع في إدخال أكبر عدد من المطاعم السياحية للقطاع السياحي، لتصبح تحت رقابة وزارة السياحة من الناحية الصحية والإدارية والفنية.

وأشار إلى أن المعايير، ستراعي المطاعم التي تعمل خلال موسم الصيف فقط، وأغلبها بالساحل الشمالي، فلا يمكن مطالبتها بنفس الشروط في مطعم يعمل على مدار العام، والذي يتم مطالبته بتوفير مخازن وغرف تغيير ملابس أماكن لتخزين المأكولات منفصلة عن المشروبات، وكذلك الوضع يختلف بالنسبة للمطاعم المتواجدة في المولات التجارية.

وتابع: منحت الوزارة تصاريح إنشاء لأكثر من 45 مطعما سياحيا، خلال العام الجاري على مستوى القاهرة الكبرى، ونطمع بعد المواصفات الجديدة في انضمام أكثر من 1200 مطعم سياحي فورا خلال العام الجاري، حيث تستهدف الغرفة، على مستوى الجمهورية إدخال أكثر من 2200 مطعم وكافيتريا سياحي.

وأوضح المصري، أن رسوم استخراج تراخيص إنشاء مطعم السياحي يبلغ نحو 15 ألف جنيه دون زيادة حتى الآن، مشيرا إلى ارتفاع اشتراك المطاعم السياحية في الغرفة والوزارة من ناحية التنشيط بحوالي 20% حسب النجومية لتتراوح بين 2000 وحتى 5 آلاف جنيه سنويا.

وأعلن وزير السياحة والآثار، وقف تحصيل أي رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد إقرارها من اللجنة الوزارية المختصة والمشكلة برئاسة رئيس الوزراء المصري، وتضم عددا من الوزراء المعنيين، حيث تتولى أيضا العمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحي والعمل على تنميته، موضحاً أن أول قرارات هذه اللجنة، تشكيل لجنة دائمة تتولى إصدار تراخيص الفنادق الجديدة خلال 60 يوما، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت أن نحو 30 ألف موظف يعملون داخل 1017 مطعم سياحي، وتم تسجيل نحو 5500 عامل فقط منهم على قاعدة البيانات الخاصة بوزارة السياحة، وهو يمثل 20% فقط من إجمالي العاملين بالمنشآت، حيث إن الوزارة لا تمنح تراخيص لأي مطعم سياحي إلا بعد تسجيل كافة العاملين به وتدريبهم طبقا للتوجيهات الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية، كما أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التراخيص السياحية، وفقًا لنص القانون رقم 1 لسنة 1973 الذي يحكم عمل المحال السياحية.