وزيرة البيئة: استراتيجية تمويل المناخ أولوية للدول العربية لمواجهة تغير المناخ

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحلقة النقاشية "أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين داخل المنشآت"، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2020" في دورته الرابعة، ويُعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، ويسلط الضوء على إنجازات قطاع البترول خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية رفع الوعي البيئي للعاملين بقطاع البترول بالحفاظ على البيئة وتعربفهم الإجراءات الصحيحة لتفادي أي آثار سلبية يمكن حدوثها أثناء الأنشطة البترولية، حيث تؤثر عمليات التنقيب عن البترول على البيئات والموائل البحرية ولتحويل التحدي إلى فرصة لابد من التركيز على 3 اتجاهات من أجل الحفاظ على البيئة (سياسة الشركات للحفاظ على البيئة - توفير التمويل اللازم - استخدام التكنولوجيا لخفض التكلفة المالية).

وأشارت الوزيرة، إلى وجود العديد من الشركات العاملة في مجال الغاز والبترول حرصت على استخدام تكونولوجيات صديقة للبيئة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من التكلفة التي تتحملها لإصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن تلك الأنشطة مما سيؤدى إلى استدامة أنشطة تلك الشركات وهو ما أكدت عليه المبادرة الرئاسية لدمج مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي - تغير المناخ - التصحر)، وتسعى إلى اتخاذ خطوات إيجابية نحو الحفاظ على البيئة لضمان استدامة الموارد.

كما افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورشة العمل الثانية لتقييم احتياجات تمويل المناخ في الدول العربية في إطار مساعي وزارة البيئة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية، ونتائج التنسيق خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ السابق في مدريد بإسبانيا، بمشاركة اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وبحضور ممثلي البنوك المركزية ووزارات المالية للدول العربية، وخبراء التمويل الوطنية والدولية وسكرتارية الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ.

وأكدت ياسمين فؤاد، ضرورة أن تكون للدول العربية الكلمة في المشروعات المنفذة على أراضيها من خلال رؤية واضحة للمشروعات التنموية والمشروعات المناخية لكل دولة بحيث تكون صاحبة القرار فيما ينفذ على أراضيها، وأن تعي هذا نقاط الاتصال الوطنية بكافة الدول العربية.

واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في مصر على المستوى السياسي في مجال تغير المناخ، حيث أصبح المجلس الوطني التغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وذلك لتوحيد الرؤى من حيث الوجهة التنموية والإستراتيجية، حيث لابد أن يشمل إعداد الاستراتيجية ووضع الرؤى لكل أصحاب المصلحة من المجالات المختلفة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

وسلطت الوزيرة الضوء على جهود الوزارة في إرساء الخريطة التفاعلية للتنبؤ بمخاطر تغير المناخ مما يجعلها تسهم بشكل أوضح في وضع وتنفيذ الأولويات الوطنية للتكييف، وتعديل قانون البيئة ليتضمن بُعد تغير المناخ وعلى رأسها موضوعات التكييف مع آثار التغيرات المناخية.