"بعد تقديم طلب إحاطة".. وزير الزارعة يستعرض المشروعات القومية أمام مجلس النواب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الأراضي، إنه خصص يوماً إسبوعيا بديوان عام الوزارة للقاء أعضاء مجلس النواب، وتبادل وجهات النظر معهم حول الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع الزراعة والعاملين به.

وأضاف خلال كلمته في مجلس النواب، صباح الأربعاء، ردا على طلبات الإحاطة التي قدمها عددا من أعضاء البرلمان، أن هناك تعاونا وتشاورا مستمرا مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس الموقر، وتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والتشريعات الزراعية بما يتواكب مع تطلعات النواب، وتحقيق معظم الأهداف التي وردت بطلبات الإحاطة المقدمة منهم.

وتابع:" أنا متفهم كل الطلبات والأسئلة، وفى الحقيقة أنتم تعلمون أن قطاع الزراعة والهيئات المرتبطة به متشعبة ومتداخلة، وتهم قطاع عريض من المجتمع نسعى جميعاً بدعمكم لدعمه، ونستطيع بمساندتكم تعديل نهج بعض السياسات وأسلوب العمل بما يؤدى إلى تحسين الأداء، بالتشاور معكم لضمان خروجه بالشكل المقبول".

وأوضح:" أحلت جميع طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة المقدمة من النواب إلى الجهات ذات الاختصاص بالوزارة من رؤساء هيئات وقطاعات ومختصين، مع توجيهات واضحة بدراستها دراسة دقيقة والعمل على الاستفادة منها في تطوير وتحسين ورفع كفاءة الآداء، وتلافي أي نواحي من القصور وتحقيق مزيد من الفاعلية والرقابة المطلوبة".

وأردف:" اطلعت على كل طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة، وأستعرضها معكم كسياسات وموضوعات متكاملة في ظل وجود ترابط بين بعضها البعض".

وتابع:"أؤكد لكم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بأكملها تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء يولون اهتماما خاصا ومساندة ورعاية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ( حوالي 14 % ) وفي الصادرات (حوالي20% ) وفي القوي العاملة ( حوالي 25% ) علاوة على مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن للسكان والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم .

وأوضح :" تتمثل الرعاية والمساندة التي توليها القيادة السياسية والحكومة لقطاع الزراعة في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية نورد فيما يلى منها :-

1 ـ المشروع القومي للصوب الزراعية والذي يستهدف زراعة 100 ألف فدان صوب والتي توفر المياه والأرض مع تعظيم الإنتاجية إذ يبلغ إنتاج الفدان من الصوب ما يعادل من 4 - 8 أمثال الإنتاجية في الزراعة المكشوفة.

وبدأ المشروع بمحافظة البحيرة والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وابو سلطان بالإسماعيلية، واللاهون بالفيوم وبني سويف، وهو ما أدى إلى زيادة في الإنتاجية، وتحقيق توازن في الأسعار وتقديم أصناف عالية الجودة.

2 ـ المشروع القومي لتربية وتسمين مليون رأس ماشية، والمنفذ على مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين مع التوسع في المشروع القومى للبتلو حيث وصل حجم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري حوالي مليار جنيه وبسعر فائدة بسيط 5% وبلغ عدد المستفيدين حوالي 6230 مربى وعدد الرؤوس حوالي 121 الف رأس بحوالى 892 ألف جنيه فى كل محافظات الجمهورية.

3 ـ إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي في محور قناة السويس، ومحافظة كفر الشيخ ( بركة غليون ) وبورسعيد والسويس والفيوم وغيرها بهدف زيادة إنتاج مصر من الأسماك من 1،8 مليون طن سنويا إلى 2،5 مليون طن بما يغطي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات.

4 ـ إطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع حوالي 1،5 مليون فدان جديدة تعتمد في الري أساسا على المياه الجوفية، ويستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة تتوفر بها كافة الخدمات وبما يؤدي الي زيادة الرقعة المأهولة في مصر، ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي المحافظات الأكثر احتياجا إلى تنمية احتوائية ومستدامة، تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة سواءً في الري أو الطاقة الشمسية وتحلية المياه بهدف إضافة رقعة زراعية جديدة.

5 ـ بنى مشروع زراعة 2،5 مليون نخلة في مختلف المحافظات بدءا بالوادي الجديد ومطروح، وبدأ التنفيذ فى هذا المشروع بالفعل.

وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال التنمية الزراعية والامن الغذائي، آملا أن تجيب هذه الجهود على طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة المقدمة تتمثل فى :

1 ـ العمل على التوسع في مراكز تجميع الألبان بالمحافظات والتعاقد مع المزارعين كحلقة وسيطة بينهم وبين شركات التصنيع أو البيع بالتجزئة، وتم إصدار تعليمات وضوابط تراخيص مراكز التجميع، وستتم متابعة إصدار التراخيص اللازمة لتوسيع هذا النشاط، ولكي يمكن تمويل مثل هذه المشروعات بفائدة مخفضة من البنوك وسيتم التنسيق معهم من جانبنا، ويهدف ذلك إلى تدعيم وزيادة دخل المربي الصغير.

2 ـ الإسراع في تنفيذ كارت الفلاح، والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وضبط الحيازات الزراعية، وتم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج )، وجاري الاستعدادات النهائية لإطلاق الكارت بالبحيرة والشرقية، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية.

3 ـ بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسئولة عن اجراءات وضوابط الرقابة علي الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.

4 ـ تطوير المجازر وتحديثها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم عقد عدة لقاءات بين وزارة التنمية المحلية ومسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بهدف بحث احتياجات المجازر، و تم الاتفاق على تطوير وتحديث 147 مجزر على مستوى المحافظات.

5 ـ التوسع في زراعة الزيتون سواءً زيتون المائدة أو زيتون الزيت، واحتلت مصر حاليا المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة، قبل أسبانيا، وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون، كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية، لـزراعة 100 مليون شجرة زيتون.

6 ـ يجري حاليا تطوير قطاع الارشاد الزراعي بالوزارة وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والعمل علي استحداث وسائل جديدة فى الارشاد الزراعى مثل الإرشاد الإلكتروني.

7 ـ تم إعطاء توجيهات للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالمرور الدوري على مزارع الإنتاج الحيواني والداجني للوقوف على أي حالات مرضية، واتخاذ اللازم لعلاجها، والمرور علي المجازر للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير القياسية.

8 ـ يجري حاليا وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية ( الزراعة – الصناعة والتجارة – قطاع الأعمال العام )، مواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.

9 ـ يجري حاليا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري التوسع في تطوير الري الحقلي، لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه وبما يعود بالنفع علي المزارعين من خلال تحسين الانتاجية والجودة للمحاصيل وتقليل التكلفة .

10 ـ استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف نباتية جديدة من الأرز والقمح والذرة وقصب السكر عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوى خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.

11 ـ يتم حاليا تطوير إنتاج تقاوي وبذور الخضر وبالتعاون بين معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتقليل استيراد تقاوي الخضر من الخارج.

12 ـ يجري حاليا دراسة وضع نظام جديد للأسمدة تضمن توفير الاسمدة للمزارعين ووصول الدعم لمستحقيه.

13 ـ تم وضع خطة مع معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهة الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير.

14 ـ تولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعه لها ( هيئة السلع التموينية- المطاحن - المضارب - شركات السكر) ووزارة قطاع الاعمال العام كالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والاتحاد العام لمنتجي الدواجن علي تطوير نظم التسويق الزراعي، بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والقطن والذرة ومع التوسع في الزراعة التعاقدية بين المزارعين.

15 ـ إعداد اللوائح التنفيذية لقوانين الزراعة التعاقدية والزراعة العضوية والتي وافق المجلس على إصدارها، وتم انضمام مصر بالفعل إلى عضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (اليوبوف) فى ديسمبر 2019، وذلك ليتم التسريع في تنفيذها.

16 ـ هناك خطوات جادة نحو تقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد والجادين في الزراعة وفقا لمعاينات فعلية والحصول علي مستحقات الدولة وفي نفس الوقت تمليك الاراضي الزراعية للمستفيدين وتحقيق الاستقرار لهم.