رئيس اتحاد البنوك يكشف أهمية تدشين السجل التجاري للقطاع المصرفي

كتب - محمد سامي:

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن تدشين خدمة السجل التجاري إلكترونيًا للقطاع المصرفي، تأتي تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I SCORE" واتحاد بنوك مصر والبنك المركزي؛ لإتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا لعملاء البنوك.

أضاف عز العرب، خلال كلمته في المؤتمر الذي تعقده وزارة التموين اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقيق التنافسية والتنوع للاقتصاد المصري وتعظيم القيمة المضافة وتوفير جهاز إداري كفء وفعال.

ولفت إلى أن الاستعلام عن السجلات التجارية إلكترونيا وأثرها البالغ في تعزيز دور قطاع التجارة الداخلية في مصر كأحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية.

وذكر أن تدشين خدمات الاستعلام عن السجل التجاري للقطاع المصرفي سوف يكون له مردود إيجابي كبير على القطاع المصرفي، حيث سيؤدي للتيسير على جمهور المستثمرين والمتعاملين مع البنوك بما يتناسب مع توجهات البنك المركزي المصري، فضلا عن التوافق مع توجهات الدولة في تحول إلى النظام المعلوماتي الرقمي وترسيخ مفهوم الشمول المالي.

وأردف: كما يؤدي إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة من البيانات الإجمالية للسوق المصرية تتيح المؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي وقاعدة بيانات كاملة للمنشآت الاقتصادية المسجلة بالسجل التجاري، بالإضافة إلى العمل على الحد من مخاطر التزوير والاحتيال، وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل عن طريق دعم الجهات المانحة للائتمان بتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة لإتخاذ قرار التمويل أو منح الائتمان على أساس سليم، فضلا عن التيسير في تقديم الخدمات للمستفيدين بدقة عالية، بجانب دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والإفصاح ومحاكمة الفساد.

وأشار إلى أن البنوك مدعوة لتعظيم استفادتها من الخدمات التي سيتم تدشينها اليوم، ولا حدود لأوجه الاستفادة الممكنة للبنوك من البيانات التي توفرها هذه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النشاط الاقتصادي وفي ضوء توجه النوم لتوسيع قاعدة عملائها لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات وفي كافة أنحاء الجمهورية.

وفي الختام، جدد "عز العرب" ترحيبه للجميع وشكره لمشاركتهم أملا في أن يكون المشروع بداية لخطوات مستقبلة لتوثيق أواصر التعاون المثمر والبناء بين أطراف البروتوكول المختلفة بما يعود بالنفع على كافة الأطراف في الاقتصاد الوطني.