رئيس الوزراء: تركيز شديد في الخدمات المحلية للمحافظات العام المقبل

كتب - محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها.

وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

وعبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام، وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التي يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين في أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وقال رئيس الوزراء: "كلنا فى المناصب القيادية نؤدي رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتي بعدنا"، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطي الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم، وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي المقبل يشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.​