الحكومة تحسم الجدل بشأن تعاقد "الزراعة" على صفقة لحوم فاسدة

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة على استيراد أي لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية من الخارج إلى مصر، وأن الوزارة غير معنية بأي تعاقدات لشراء اللحوم، حيث إن القطاع الخاص هو المعني بذلك.

وشددت الوزارة على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة التي يتم التعاقد عليها آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع جميعها للرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي.

وأوضحت أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، كما يتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة، وكذلك يتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، وعند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من خلال وزارتي الزراعة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتحليلها في معامل كل جهة على حدة، وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة بالكامل.

وبحسب البيان، تعمل الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، تنفيذًا لسياسة الوزارة لتوفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، هذا إلى جانب تكثيف حملات تفتيش يومية من قبل الهيئة مديريات الطب البيطري على منشآت التخزين وتصنيع وتداول ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.