بعد موافقة خطة البرلمان عليه.. أبرز 10 معلومات عن صندوق مصر السيادي

كتب- أحمد علي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع تعديل قانون إنشاء صندوق مصر، استعدادا لإحالته للجلسة العامة لإقراره قريبا.

ومن جانبها ترصد مصراوي أبرز 10 معلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة:

- ينص مشروع القانون على تغيير اسم "صندوق مصر" في القانون الحالي إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".

- يساهم الصندوق في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي

- يهدف مشروع القانون إلى الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

للصندوق في سبيل الاستغلال الأمثل للأصول والأموال، التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

- من حق مجلس إدارة الصندوق أن يتعاقد مع بيوت الخبرة المصرية والعالمية لإجراء تقييم للأصول في دفاتر الصندوق.

- نص مشروع القانون على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

- كما نص مشروع القانون على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها، بمكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

- نظم مشروع القانون حق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات المتخذة وفقا لمشروع القانون، بحيث يكون الطعن على قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما.

- كما نص القانون على عدم رفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم.

- وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات، وتستعد حاليا لإحالته للجلسة العامة لاقراره.