عمرو بدر يعتذر.. ولجنة التحقيق في استقالة "يونس" تبدأ اجتماعها بعد قليل

كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة التحقيق المُشكلة بقرار نقيب الصحفيين، للتحقيق في الاستقالة المُسببة التي تقدم بها هشام يونس، اجتماعها الأول بعد قليل، بعدما أعلن عمرو بدر عضو اللجنة اعتذاره عن الاستمرار بها.

ويأتي التحقيق على خلفية ما ذكره بشأن وجود مخالفات في صندوق النقابة تصل لما سمّاه بـ"الفساد وإهدار المال العام"،

وتضم اللجنة المُشكلة من نقيب الصحفيين كلاً من جمال عبد الرحيم وخالد ميري ومحمود كامل وحسين الزناتي وعمرو بدر، فيما كلّف المجلس في اجتماعه الماضي مساء الأربعاء، حسين الزناتي بمنصب أمين الصندوق خلفاً لهشام يونس.

وتقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ اعتذر فيها عن المشاركة في اللجنة التي شكلها مجلس النقابة للتحقيق في استقالة أمين الصندوق هشام يونس.

وقال "بدر" في مذكرته، إن اللجنة كان من المفترض أن تنتظر نتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن الأمر، لاسيما وأن التحقيق النقابي يدور حول نفس التفاصيل، وليس من المناسب أن تكون الاستقالة محل تحقيق من النيابة والنقابة في ذات الوقت.

وأضاف في مذكرته، أنه كان قد رفض استدعاء الاستقالة التي تقدم بها أمين الصندوق في أكتوبر الماضي، بدون طلب من عضو المجلس، كما رفض عزل هشام يونس من موقعه كأمين للصندوق، باعتباره إجراءً غير مسبوقٍ في النقابة، وطالب اللجوء لأي قواعد نقابية أخرى لحل الأزمة، بعيدًا عن عزل زميل منتخب من الجمعية العمومية.

وتابع: "لن يقبل عقلي وقلبي المشاركة في إجراءات رفضتها من حيث المبدأ، منذ اللحظة الأولى، ومازلت أراها خطئًا سيضر بالمجلس، مما سيكون له تبعات أخرى تضر بالعمل النقابي".

وأكد السكرتير العام المساعد، أنه فضّل أن يتولى التحقيق لجنة مُشكلة من أعضاء الجمعية العمومية؛ خاصة وأن استقالة أمين الصندوق اختصمت المجلس بأكمله، ولا يجوز أن يكون المجلس خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.

واعتذر "بدر" في مذكرته عن المشاركة باللجنة، آملًا أن يصل المجلس إلى "لم الشمل"، وحالة توافق تصب في خانة الدفاع عن الصحافة وحريتها، وعن قضايا المهنة الرئيسية، وهي -بحد وصفه- كثيرة ومتعددة، وتحتاج إلى جهد وتكاتف.

وكشفت مصادر من داخل مجلس النقابة لمصراوي، أنه عقب إعلان "بدر" اعتذاره عن اللجنة، تواصل خالد ميري وكيل النقابة، مع أعضاء اللجنة ودعاهم للاجتماع اليوم السبت لبحث وجهة نظر "بدر" في الاعتذار وما إذا كانت اللجنة ستستمر في عملها أم لا.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد تقدم بطلب للنائب العام لفتح واستعجال التحقيق في البلاغ الذى تقدم به هشام يونس، عضو مجلس النقابة المستقيل، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عما ورد من اتهامات فى البلاغ، أو من ساقها بغير دليل.

كما دعا المجلس لجنة التحقيق المُشكّلة منه في اجتماعه السابق لبحث أسباب الاستقالة المسببة ليونس من عضوية المجلس وذلك للانعقاد، الساعة الواحدة ظهر اليوم، وناشدها إنهاء عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يتطلبه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة، وفق ما ينتهى إليه التحقيق.

وأوضح المجلس أنه سيتم تسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به عضو المجلس المستقيل من استقالات أو مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها ما له صلة بأسباب استقالته، مع تمكين اللجنة من الاطلاع والحصول على صور أي مستندات من النقابة، ترى اللجنة أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل عضو المجلس.

وشدد المجلس على ضرورة أن يتمتع الزميل هشام يونس، عضو المجلس، بحقه في الاطلاع والحصول على أي مستندات يراها من النقابة.