"إسكان البرلمان" تحدد المدة الزمنية اللازمة للموافقة على طلب وضع إعلانات الشوارع

كتب- أحمد علي:

أعلنت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها، موافقتها على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة، إلا عقب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وبناء على طلب من المعلن.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.

وحسمت اللجنة، وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها، من قبل الجهة المعلنة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت، بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة، الذي كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت، بمثابة رفض، خاصة عقب اعتراضات نواب اللجنة على النص.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن الأصل في القانون الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، وأيده في ذلك النائبان يسري المغازي وإسماعيل نصر الدين.

​