مركز إعداد وحصانة قانونية للمفتين.. أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من عُشر أعضاء البرلمان حول تنظيم دار الإفتاء المصرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز 11 معلومات عن مشروع القانون، قبل مناقشته في البرلمان..

1- يحدد المشروع آلية تعيين المفتي بقرار من رئيس الجمهورية، بعد الاختيار من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، خلال شهرين قبل خلو المنصب.

2- يبقى مفتي الجمهورية في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد، مع جواز التجديد له.

3- يحدد مشروع القانون المعاملة المالية للمفتي واختصاصاته.

4- نظم القانون حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، حيث يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شئون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المحالة من المحاكم المختصة.

5- يحدد مشروع القانون نظام العمل في دار الإفتاء المصرية، والموارد المالية الخاصة بها وموازنتها.

6- ينص المشروع على إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المفتي.

7- إنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.

8- التزامات أمناء الفتوى في أداء عملهم وتبني المهنية، والتقيد بمعتمد الفتوى قبل إبداء الرأي الشرعي، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة في اللائحة الخاصة بهم.

9- تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء وتلي المفتي، والرأي الذي تختاره اللجنة ويتم اعتماده من المفتي، يكون هو الرأي المعبر عن دار الإفتاء.

10- منح مشروع القانون، الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي.

11- نص المشروع على أن لدار الإفتاء إنشاء حسابات خاصة بالبنك المركزي، ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيها مواردها الذاتية.