وزير التعليم العالي: لجنة متخصصة لتقديم خطة لمواجهة "محو الأمية"

القاهرة - أ ش أ:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة متخصصة لتقديم خطة شاملة لمواجهة قضية محو الأمية، تقدم للمجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه القادم لإقرارها، ليتم رفعها بعد لمجلس الوزراء، لكى تتبناها الدولة خلال السنوات القادمة، وتصبح موجها لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة بمواجهة محو الأمية.

وأكد الوزير - خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، ورؤساء الجامعات - أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى مجال محو الأمية، مشيراً إلى الدور المجتمعى المهم للجامعات الحكومية فى مجال محو الأمية. وفى هذا الإطار

ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة؛ لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية للبدء في تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات بالجامعات المصرية لطلاب القطاع الطبي كمرحلة الأولي، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، بما يسهم فى التحول للجامعات الذكية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في كافة التخصصات.

ونوه إلى ضرورة الانضباط في العملية التعليمية، والانتظام فى حضور أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجداول الدراسية، وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسى من المجلس الأعلى للجامعات، موجها بضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات المصرية التى تقع في نطاقها الجغرافي.

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن قضية محو الأمية تحتاج إلى جدية وجهود شاملة للمواجهة، مؤكداً ضرورة وضع مشروع قومى لمحو الأمية بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم (الهيئة العامة لتعليم الكبار) والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، ومنظمة اليونسكو.

ووافق المجلس على البدء في إعداد برنامج الأقمار الصناعية التعليمية بكل جامعة مصرية؛ بهدف بناء القدرات البحثية والبشرية لبناء مجموعة من الأقمار الصناعية التعليمية بكل جامعة مصرية من النوع "كيوب سات" بواسطة فرق بحثية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب كما هو معمول به فى الجامعات العالمية؛ لتخريج جيل من المتخصصين المصريين القادرين على تحقيق الريادة الإقليمية لمصر فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار بترشيح اثنين من شباب أعضاء هيئة التدريس من كل جامعة لتدريبهم فى هذا المجال من خلال المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج مثل اليابان وفرنسا، وذلك لتأهيلهم فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأقمار الصناعية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة السويس، كما اعتمد المجلس قوائم المحكمين للدورة الثالثة عشرة.

واستعرض المجلس تقريرًا حول انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، والذي أوضح تنامي دور الجامعات في خدمة المجتمع على مستوى القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتمريض، وجهود محو الأمية، وندوات التوعية بقضايا المجتمع الراهنة.

وقدم رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم عرضا مفصلا حول التعاون مع وزارة السياحة والآثار لرفع الوعى الثقافى والسياحي والأثري لدى طلاب الجامعات؛ بما يعمق الانتماء والحس الوطنى لهؤلاء الشباب، موضحاً أن إجمالى المستهدف هو تنظيم زيارة ميدانية طويلة (أسبوع) للأقصر وأسوان بمتوسط 1000 طالب لكل جامعة بإجمالى 27 ألف طالب على مدار العام للزيارات الطويلة، وكذلك تنظيم زيارات قصيرة لـ6000 طالب لكل جامعة بإجمالي 162 ألف طالب لكل الجامعات.

كما قدم القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي الدكتور هيثم حمزة عرضا تفصيلا بشأن مقترح إنشاء مكتب رعاية المبعوثين بالجامعات المصرية؛ بهدف تعظيم التواصل بين المبعوثين العائدين فى الكليات المختلفة والجامعة، وضمان المشاركة الفاعلة للجامعة فى خطط البعثات السنوية، وتعظيم الاستفادة من المبعوثين العائدين على مستوى الجامعة والمجتمع، بالإضافة إلى المشاركة فى وضع آليات للربط بين أهداف الجامعة وتخصصات البعثات.

واستعرض نائب الوزير لشئون الجامعات الرؤية الدكتور أيمن عاشور - خلال الاجتماع - المقترحة لمسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعى 2019/2020، والتى تستهدف استغلال هذه المسابقات لتحسين الترتيب الدولى للجامعات المصرية، ربط هذه المسابقات برؤية التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويأتى ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية، والتى بدأ تنفيذها لأول مرة خلال العام الدراسى 2018/2019، مشيراً إلى مجالات هذه المسابقات وتشمل: تسويق المواقع الإلكتروني للجامعة، ومشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، والاستعداد للعام الدراسي الجديد، جامعة صديقة للبيئة، الإبداع وارتباطه بالصناعة، والأبحاث التطبيقية المنشورة.

كما استعرض مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات الدكتور إبراهيم فتحي تقريراً حول آليات تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية على جميع الجامعات الحكومية المصرية.​