"الكهرباء" تكشف حقيقة تأسيس هيئة لـ"ترشيد الاستهلاك" الحكومي

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة لم تؤسس أو تستحدث هيئة جديدة تحت مسمى "ترشيد الاستهلاك"، مؤكدًا أن هناك إدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر يجري تدشينها حاليًا، تتضمن توفير سبل التعاون بين شركات الكهرباء، وأي مواطن، من خلال تقديم خدمات متكاملة، بالإضافة إلى سرعة الرد على أي شكوى أو صعوبات تواجه المواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك أيضًا جهازا لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي يؤدي دورًا رئيسيًا ومهمًا في إصدار ضوابط ورخص عمل شركات التوزيع الخاصة التي تبيع وتحصل ثمن الكهرباء من المشتركين، كما أنه يعتبر جهة الفصل بين المواطن وشركات الكهرباء عند تظلمه من قيمة أي فاتورة أو مشكلة فنية وتجارية، مؤكدًا أن قرارات الجهاز ملزمة ويتم تطبيقها.

واستبعد المصدر تأسيس أي كيان جديد تابع للوزارة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر تحت أي مسمى، في الوقت الحالي، نظرًا لعدم الاحتياج له بالإضافة لوجود تنسيق متبادل بين الوزارة وجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

يذكر أن الغرف التجارية تقدمت بمقترح في تقريرها الشهري للحكومة، لتشكيل هيئة عامة متخصصة لترشيد "الماء والكهرباء"، وليكن مسماها (الهيئة العامة لترشيد الاستهلاك).

ونصحت الغرفة أن تصدر الهيئة الجديدة بقانون ينظمها، وتضم مجلس إدارة معين، وعدد من الأعضاء من وزارات متنوعة، ويكون لموظفيها الضبطية القضائية، ولها الحق في الدخول لأي مصلحة حكومية للرقابة على الإسراف في الكهرباء والماء، وتغريم صاحب المصلحة التي يوجد بها الإسراف، وحال تكرارها يتم توقيع غرامات شخصية على المسؤول عن إدارة الترشيد بالمصلحة.

وأكدت الغرف التجارية، في تقريرها، أن مجرد الإعلان عن تأسيس مثل هذه الهيئة سيؤدي فورًا إلى تخفيف حدة الإسراف بالمصالح الحكومية على اختلافها، مشيرة إلى أن ممارسة هذه الهيئة لأعمالها لا يتطلب عددًا كبيرًا من الموظفين أو تكاليف كبيرة.