الحكومة للبرلمان: نسعى لإحداث التوازن بين مصالح خزانة الدولة و"الممولين"

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أن الحكومة ليس لديها رغبة في تحميل ممولين المصالح الإيرادية، ومنها مصلحة الضرائب أية أعباء إضافية، إلا أنها تسعى لإحداث التوازن بين مصلحة الخزانة العامة للدولة ومصلحة الممولين.

وأعلن مجلس النواب، رفضه خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مُقترح مُقدم من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتقدم الفيومي بطلب لإعادة المداولة على نص المادة (2) من مشروع القانون، التي تنص على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على: "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فإن هذا التعديل يقضي بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبي المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.

وشدد الفيومي على ضرورة أن يتم احتساب فوائد التأخير بدءً من تاريخ إخطار الممول بتعديل الإقرار الضريبي، قائلًا: "يعني بعد 4 أو 5 سنوات من دفع الضريبة وبعد الفحص يجد الممول أن الإقرار تم تعديله، مش منطق ييجي يعدل الضريبة بعد سنوات من تقديم الإقرار ويحسب فوائد من تاريخ تقديم الإقرار بحد أقصى 3 سنوات، وفي كثير من الأحيان تكون الفوائد أعلى من الضريبة نفسها".

واستطرد، "فوائد التأخير يتم توزيعها في شكل مكافآت على العاملين في الضرائب، والممول ليس مسئولًا عن عجز الموظفين داخل المصلحة، وهذا الأمر يضر بالاقتصاد وموارد الدولة، وبالتالي لابد أن يتم إلزام المصلحة بسرعة الفحص"، مطالبًا بتعديل المادة بأن يكون حساب الفوائد من تاريخ الإخطار بالتعديل وليس تقديم الإقرار نفسه.

فيما أعلن المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة كما جاءت بتقرير لجنة الخطة والموازنة، فيما تمسك النائب محمد عطية الفيومي بالتعديل الذي اقترحه، قائلًا: "من حق المصلحة أن تُعدل الإقرارات الضريبية وتفحصها دون أن تحاسب الممول على تقاعسها عن أداء عملها في الفحص".

وأيده المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: "الأمر ليس له علاقة بالمواطن البسيط إنما فى العدالة الضريبية، وحتى نتمكن من زيادة الحصيلة يجب أن تكون الممارسة متسقة، وتلك مسألة إجرائية تتعلق بتطبيق العدالة، والدولة تتجه نحو الرقمنة والشمول المالي.

وأشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، إلى أن القانون يعمل على فض اشتباكات بين الممول ومصلحة الضرائب، موضحًا: "يجب إحداث التوازن بين حقوق الممول في العدالة الضريبية كما نص الدستور وحقوق الخزانة العامة للدولة".

ليوضح بعدها الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عدم احتساب أي فوائد تأخير على الإقرارات التي تنتهي مصلحة الضرائب إلى تعديلها يتسبب في فقدان الخزانة العامة للدولة أموالًا كانت ستنفق على المعاشات وخلافه.

وأكد الوزير أن النص القديم كان يترك فترة احتساب فوائد التأخير مفتوحة، إلا أنه تم وضع قيد على عدد السنوات لتصبح حد أقصى 3 سنوات، لافتًا إلى أنها كانت 5 سنوات في الماضي، ثم أصبحت مدة مفتوحة، مشيرًا إلى أن التعديل المُقترح من النائب محمد عطية الفيومي يعني تأثر الخزانة العامة سلبًا، قائلًا: "وسيطالب البرلمان برفع المعاشات والمرتبات والاستثمارات ولن يكون هناك موارد، ولذلك سلكت الحكومة مسلكًا متوازنًا وحل وسط لضمان حقوق الخزانة العامة للدولة والحفاظ على مصلحة الممول"، وتابع: "ليس لدينا رغبة في تحميل الممولين أعباءً إضافية، هذه حصيلة للخزانة العامة والدول كلها تسير على النهج نفسه".​