رئيس "محلية النواب" يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ المشروعات التنموية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة درست جيدًا برنامج الحكومة فيما يخص ملف الإدارة المحلية، وما يخص عمل اللجنة في كافة ملفاتها، ولفت نظر اللجنة حينها أن هناك حصر للمرحلة الأولي للقري الأكثر احتياجا بلغ عددها 78 قرية، وأن حصر المرحلة الثانية بلغ اكثر من 240 قرية، تنتهي الأعمال التنموية في تلك القرى بحلول عام 2022، وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة ونظرة، لأن هناك أكثر من 4000 قرية في مصر، فمتي نصل لهم جميعًا.

وتابع السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لنواب محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، قائلا: "لذلك لابد على الدولة والحكومة أن تعمل خارج الصندوق، وأن تجد الوسائل الأخرى لتمويل المشروعات التنموية من خارج الموازنة العامة للدولة، وعلى رأس تلك الأولويات ملف الصرف الصحي بالقرى".

وأضاف "السجيني"، أنه يثني على المحافظ في فتح آفاق المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، لتكون بداية لحلحلة هذا الملف على أرض المحافظة.

وطالب رئيس اللجنة، بالعمل على تعميم تلك التجربة في كافة محافظات مصر، وأن يكون هناك أفكارًا بديلة أخرى، لمواجهة ملف الصرف الصحي من خارج الموازنة العامة، وأن تعمل الوزرات والمؤسسات والهيئات على التيسير والتسهيل في هذا الأمر.

واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية: "آن الأوان لاستغلال همة الدولة في حل مشاكل أهلها، والمواطن المصري عندما يجد أن هناك منظومة منضبطة يساعد بكل قوة على نجاحها ودفعها للأمام".

واستشهد السجيني، ببعض المشاريع، ومنها بشاير الخير واحد، وبشاير الخير 2، والأسمرات، وغيرها من المشروعات التي ساهم المجتمع فيها، وكذلك رجال الأعمال بعيدًا عن موازنة الدولة.