"قومي حقوق الإنسان" يطالب بالتوسع في العفو الرئاسي عن السجناء

كتب- محمد نصار:

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينًا، مطالبًا بالتوسع في الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي عن السجناء.

كما طالب المجلس، خلال اجتماعه، مساء أمس الأربعاء، بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الإحترازية.

وأكد المجلس القومي، أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطًا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة.

وناقش المجلس، حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث أن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019 واستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث في احتفالات الختان الجماعي للأطفال وتؤدي إلى نقل فيروس سي.

كما ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسي من زاوية حقوق الإنسان، حيث أكد الأعضاء أهمية الموضوع في إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، ودور المجلس في هذا الشأن، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.

وشدد المجلس، على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية، انطلاقًا من موقفه لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.