وزير الإسكان: لا نملك رفاهية الوقت لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بندوة عن إدارة المشروعات الكبرى ذات البرامج الزمنية المحدودة، إن أول أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم مضاعفة المعمور من خلال مجموعة من مشروعات التنمية العمرانية ذات الأولوية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن خلال مناطق التنمية العمرانية الجديدة ذات الأولوية، مثل مدينة العلمين الجديدة، وغيرها، ويتم توزيع تلك المناطق والمشروعات على مستوى الدولة المصرية، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجى بمضاعفة المعمور.

وأضاف الوزير، أن المدن مثل الإنسان، فهناك مدينة (وليدة – ناشئة – شابة – فتية – كهلة)، والعمران القائم فى مصر أصابته أمراض الشيخوخة، ولا يستطيع أداء الكثير من الوظائف التى كان يقوم بها من قبل، فضلا عن الوظائف المستحدثة، ولذا يأتى دور المدن الجديدة (مناطق ريادة المال والأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها)، لتشكيل هيكل قوي، يساند المدن القائمة، فى أداء الأدوار المنوطة بها، بجانب أداء الأدوار الحديثة (مثل المدن الذكية)، بجانب إتاحة الفرصة للدولة للتدخل فى إصلاح وتطوير العمران القائم.

وأكد الجزار، أننا لا نملك رفاهية الوقت في تنفيذ المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة، ولذا نضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية، وهو ما يتطلب حجم استثمارات كبيرة فى فترة زمنية قصيرة، فعلى سبيل المثال تجاوز حجم الاستثمار بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، خلال 21 شهرا، 6 مليارت جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية، بينما ما تم إنفاقه بمدينة الفيوم الجديدة، والتى صدر القرار الجمهورى بإنشائها عام 1999، هو 2.4 مليار جنيه.

وقال وزير الإسكان: الدولة ليست مطورا عقاريا، بل هي منمٍ عمراني، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، ومنها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة، والتى ننشئها لتكون قطبا للتنمية (متعدد الأنشطة)، وعاصمة لمحافظة جديدة مخططة (محافظة العلمين)، حيث تم حتى الآن إنفاق 15 مليار جنيه لإنشاء جامعتين بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الوزير، أن العاصمة الإدارية الجديدة (المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال)، تم تخطيطها من أجل المساهمة فى حل مشاكل القاهرة وأزماتها، كما تم اختيار موقعها على طريقين إقليميين (الإسماعيلية – السويس)، لخدمة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتكون انطلاقة للتنمية الشاملة فى سيناء.