غدًا.. انطلاق انتخابات "المحامين" لاختيار النقيب وأعضاء المجلس

كتب- مصطفى علي:

تعقد نقابة المحامين، غدًا الأحد انتخابات النقابة على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، بعد إغلاق باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات الخميس الماضي.

وجاءت أعداد المرشحين في الانتخابات على النحو التالي: 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب والقطاع العام ومجلس النقابة، حيث سيتم توزيع 3 ورقات للتصويت، الأولى على مقعد النقيب العام، والثانية على مقاعد القطاع العام والإدارات القانونية، حيث يختار الناخب 3 مرشحين، والورقة الثالثة على مقعد محاكم الاستئناف، ويختار الناخب مرشحًا واحدًا عن القاهرة، ومرشحًا عن الإسماعيلية، ومرشحًا واحدًا من طنطا، وآخر من الإسكندرية، ومرشحًا من استئناف قنا، ومرشحًا من استئناف بنى سويف، ومن محكمة الاستئناف بالمنصورة مرشحًا واحدًا، ومرشحًا واحدًا من أسيوط.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات، تخصيص 38 لجنة عامة على مستوى المحافظات فى انتخابات النقابة، فيما تقرر تقسيم النقابات الفرعية إلى لجان فرعية، كما خصصت اللجنة 10 لجان بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأخطرت النقابة مديريات الصحة بكافة المحافظات بأماكن التصويت لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، كما تم إخطار مديريات الأمن بالمحافظات أيضًا.

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، والمرشح للمنصب ذاته، إن "النيابة الإدارية ستشرف على انتخابات المحامين، من خلال قاضي وموظف على كل صندوق، يشرفون على التصويت والفرز وإعلان النتائج أمام المحامين تأكيدًا على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".

وأكد مصدر من داخل النقابة العامة للمحامين، أن انتخابات نقابة المحامين خارج قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

في المقابل، أكد المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن الإشراف القضائي على الانتخابات عرف دستوري لا يحتاج إلى نص في القانون لتطبيقه، مشيرًا إلى أن أي انتخابات تتم بالإشراف القضائي، ورفض تنفيذ ذلك في المحامين يشير إلى أنها عزبة يتم التحكم فيها.

وأكد عطية لـ"مصراوي"، أنه قرر الترشح تلبية منه للنداء ولنجدة المحاماة ونقابة المحامين، فهناك ما يستوجب الإصلاح واسترداد النقابة ليكون لبانيها شأن فيها.

وكشف عطية أنه دافع عن سامح عاشور نقيب المحامين أمام محكمة الجنح في قضية التعليم المفتوح، كونه كان يدافع عن النقابة، مضيفًا: "الذي طلب مني ذلك نيابة عن "عاشور"، المحامي أبو بكر الضوة أمين عام مساعد نقابة المحامين وهو الذي اتصل وطلب مني أن أكتب مذكرة الدفاع وفعلت".

وحول أزمة تنقية الجداول، قال: "أؤكد بوضوح أنني مع تنقية الجداول ولكن تنقيتها طبقا للقانون وبمعايير وضوابط وليس بـ"العافية"، وأن مؤدى الشطب من الجداول وبلا ضوابط أن ينجح المشطوب في الحصول على حكم قضائي بإلغاء شطبه وهذا ما حدث لـ240 ألف محامي حصلوا على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار والعودة للمحاكم وصار هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ ورُفض الطعن عليه أمام الإدارية العليا".

وشدد رجائي عطية، على أهمية إعادة القوة لأعضاء مجلس النقابة بحيث لا يقل أعضاء المجلس أهمية عن النقيب، مستطردًا: "كما يتعين أن يحمل كل عضو ملفا من الملفات التي تهم المحامين، كملفات العلاج والمعاشات وأموال النقابة ومواردها وممتلكاتها وشباب المحامين ورعاية الشيوخ ومعهد محاماة حقيقي لا صوري".

كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المحاميات وتمثيلهم بشكل عادل داخل المجالس المنتخبة، وإعادة الاستقلال للنقابات الفرعية، والاهتمام بمكانة مصر داخل اتحاد المحامين العرب، وإعادة التوازن في علاقة المحامين مع سلطات الدولة القضائية والشرطية والضريبية التي يجب أن تكون علاقة متوازنة تحافظ على المحامين وكرامتهم وتحافظ على الدولة في آن واحد.

​