هل يسترد حاجزو الأفراح بقاعات الفنادق أموالهم بسبب "كورونا"؟ السياحة ترد

كتب– يوسف عفيفي:

قال عبدالفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، إن لا يوجد قرار سياحي بتعليق أي أنشطة خاصة في المنشآت السياحية والفندقية، مثل "الأفراح والخطوبة وأعياد الميلاد" وغيرها من المناسبات الأخرى.

يأتي ذلك عقب تعليق عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة أنشطتها نتيجة التخوف من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وقال العاصي لـ"مصراوي"، إن كثير من الفنادق المصرية أصبحت خالية من السياح نتيجة توقف الحركة السياحية بين الدول على مستوى العالم، بجانب عدم استقبال الفنادق حجوزات سياحية مستقبلية نتيجة توقف حركة الطيران وعدم طلب هذه الحجوزات نتيجة المخاوف من انتشار كورونا، متابعًا: "مع العلم أن الفنادق تقتح أبوابها أمام الجميع ومن يريد من المصريين الحجز فليحجز".

وأشار إلى أن هناك مؤتمرات كثيرة تم إلغاءها من قبل أصحابها خشية من كورونا، بجانب أن السياح الموجودين في الفنادق الآن يقضون مدتهم ويجرى لهم الفحص الطبي ثم يغادون إلى بلادهم مباشرة.

وأكد أن القطاع السياحي المصري تأثر بعد توقف الطيران الأجنبي والعربي لمصر، نتيجة انتشار "كورونا"، وهذا التأثير من الصعب حصره الآن نظرًا لانحصار السياحة خلال الفترة المقبلة بشكل كبير ونأمل إعادة السياحة من جديد، قائلًا: "ما باليد حيلة".

وقال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن إلغاء الحفلات "الأفراح والخطوبة والمناسبات الخاصة، يتوقف على من ألغى.. هل الفندق أم العميل.. وفي حال طلب الفندق إلغاء الحفل خشية كورونا يتم استراد جميع الأموال للعميل، أما في حال جاء الإلغاء من قبل العميل فلا تسترد الأموال للعميل".

وأضاف وهبة لـ"مصراوي"، أن للعميل أن يسأل قبل عقد الحفل بفترة هل هناك قرار خاص بمنع الحفلات في الفندق أو المنشأة السياحية، وفي حال وجود قرار يتم استرداد الأموال كلها، وإذا لم يكن هناك قرارًا يتم إقامة الحفل بشكل طبيعي، مع العلم أنه لا يوجد قرار سياحي رسمي بمنع الحفلات في الفنادق لكن هناك قرار بمنع التجمعات.

وتابع: "في حال طلب العميل من الفندق إلغاء الحفل، يعود الطرفان إلى العقد المبرم بينهما حيث إن هناك فترة محددة يحق للطرفان إلغاء الحفل دون تكلفة مالية على أحد، أما إذا كانت الظروف بعد المدة المحددة وكان طلب الإلغاء من قبل الفندق تسترد جميع الأموال إلى العميل والشرط الجزائي، أما إذا كان من العميل يدفع الشرط الجزائي ويسترد جزء من أمواله".