شعراوي: المحليات تحتاج لـ2782 مهندسًا على مستوى الجمهورية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم، موضحًا أن الوزارة ستقوم خلال الـ72 ساعة المقبلة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي.

وناقش الاجتماع تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل على تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلى رأسها قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفًا أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين ويجري دراسة تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين 37% إلى 45% بشهادة البنك الدولي.

وقال شعراوي، إن حوالي 54% من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلى الجهات المختصة والنيابة الإدارية، متابعًا: "الوزارة من 4 أو 5 شهور تسعى بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الرقابية لدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين".

وأوضح شعراوي، أنه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج إلى ما يقرب من 2782 مهندسًا على مستوى الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقرى والمدن والأحياء، مشيرًا إلى أن المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد أن تحصل على موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الإدارية الأخرى وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من 150 مليون جنيه سنويًا.

وأكد شعراوي أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه نقص المهندسين وتحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز، مشددًا على ضرورة قيام رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مخالفات.

وأضاف شعراوي: "اللي عنده حد فاسد في أي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية وإحنا مش هنخلي حد فاسد في المحليات.. الوزارة توفر أيضًا الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات ورؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن القيادات التي سيتم تعيينها في الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة يجب أن تتمتع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة وتم إجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الأكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية ومرورها على لجنة القيادات بحضور 6 محافظين وعدد من المختصين.