وزير التنمية المحلية أمام النواب: لن تتهاون مع فاسد وسنقدمه إلى الجهات الرقابية فورا

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة لن تتهاون مع فاسد وستقوم بتقديمه إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية فورًا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي، اليوم الاثنين، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وبحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من أعضاء اللجنة والجهات المعنية.

وناقشت اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة، والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات.

وقال شعراوي: "اللي عنده حد فاسد في آي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية، وإحنا مش هنخلي حد فاسد في المحليات".

كما تحدث الوزير عن مشكلة جوهرية في المحليات، حيث قال إن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الـ72 ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه لجنة الادارة المحلية بالمجلس بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة.

وأضاف أن الوزارة توفر أيضًا الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات، ورؤساء المدن والقرى والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.

وعن أزمة وقت التراخيص وتأخر إصدارها، أشار إلى أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب على هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص على مستوى المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين 37% إلى 45% بشهادة البنك الدولي.

ولفت إلى أن حوالي 45% من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات، وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين ما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلى الجهات المختصة والنيابة الإدارية.

ونوه الوزير اللواء شعراوي إلى أن الوزارة منذ حوالي 4 أو 5 أشهر تسعى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخرى للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين.​