بعد موافقة "تشريعية النواب".. ننشر تعديلات قانون غسيل الأموال

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن نص المادة 237 من الدستور ألزمت مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: "صدر قانون مكافحة غسل للأموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك، والعمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".

ونصت المذكرة الإيضاحية على: "تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية وخاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول وعدم استلزام حصول إدانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها وتوسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، فضلًا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وهو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه".

وأضاف: "وعلى قاعدة من هذا النظر أعدت الوزارة المشروع في أربع مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولى تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم وقصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمى الخدمات".​