ممثل الخرطوم السابق في المفاوضات: إثيوبيا تستهدف بيع المياه لمصر.. والسد مقام على أرض سودانية

حوار- محمد نصار:

قال الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي، وممثل السودان في لجنة التفاوض الأولى حول سد النهضة، ومسئول ملف مياه النيل السابق، إن السد مبني على أراضي سودانية بالأساس أعطيت لإثيوبيا بموجب اتفاقية عام 1902 بشروط لم تلتزم بها أديس أبابا في بناء سد النهضة، لافتًا إلى ان السودان تنازل عن حقوقه المائية في سد النهضة، موضحًا أن موقفه بشأن مصر يأتي نتيجة مصالح سياسية مع إثيوبيا غير معلنة.

وأضاف المفتي، في حوار خاص لمصراوي، أن تغيب إثيوبيا عن اجتماعات الولايات المتحدة خطأ كبير، يمكن لمصر والسودان استغلاله في الضغط على أمريكا لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يلزم إثيوبيا يما تم التوصل إليه، مؤكدًا أنه يمكن لمصر والسودان سحب توقيعها من اتفاق المبادئ، بسبب مخالفة إثيوبيا لنص المادة 5 من الاتفاق والذي اشترط أن تكون عملية التفاوض موازية لعملية التشييد، وبعد توقف التفاوض يحق لدولتي المصب المطالب بوقف عملية بناء السد.

وأشار خبير القانون الدولي، ومسئول ملف مياه النيل لسنوات عديدة، إلى أن إثيوبيا تستهدف بيع المياه لمصر والسودان عقب الانتهاء من تشغيل السد، بفرض سياسة الأمر الواقع، لافتًا إلى أن حديث إثيوبيا حول طلب تأجيل التفاوض لمخاوفها من عدم موافقة برلمانها على الاتفاق ادعاء واهي وغير حقيقي، فيجوز للبرلمان الموافقة مع التحفظ على بعض النقاط، لكن الحقيقة أن إثيوبيا لا تريد أن تخسر ما كسبته من خلال سنوات التفاوض المخادع منذ 2011 حتى أصبح السد أمرًا واقعًا، وإلى نص الحوار.

كيف ترى تحفظ السودان بشأن بيان الجامعة العربية للتضامن مع مصر؟

مطالبة السودان بحذف اسمه من بيان جامعة الدول العربية، وتحفظه على البيان أول خطوة سياسية في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بسد النهضة لأن موقف الجامعة العربية يخلق مواجهة بين الدول العربية وإثيوبيا، لا مبرر له، وقد يؤدي إلى استقطابات حادة تضر بالقضية كما أنها تحول دون أي دور للدول العربية للتوسط لدى إثيوبيا للموافقة على المقترح الأمريكي.

ما الذي تسعى إليه إثيوبيا من نقل الأمر إلى الاتحاد الأفريقي؟

بعد أن حصلت إثيوبيا على كل ما تريده من المفاوضات وهو تشييد السد دون قيد أو شرط، من جانب السودان ومصر، وبعد غيابها عن المفاوضات، فإنها تسعى الآن لتحصين مكاسبها سياسيًا وقانونيًا عن طريق نقل المفاوضات إلى طاولة دول حوض النيل التي هجرتها عام 2011، بالتفاوض على السد خارج اتفاقية عنتيبي، التي كانت على وشك الحصول على إجماع دول حوض النيل، لصرف الأنظار عن سد النهضة، بتحريض تلك الدول لأن تأخذ كل منها نصيبها من مياه النيل بعد أن فرغت هي من خداع مصر والسودان.

لماذا ترفض إثيوبيا الالتزام بتقارير اللجان الفنية؟

الإجابة أوضح من الشمس، لو كانت إثيوبيا تريد الالتزام لما اشترطت الاستمرار في التشييد قبل استكمال اللجان لعملها.

ما الحلول المتاحة أمام مصر؟

التصعيد السياسي الدولي على اعتبار أنه أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين.

أرجح انحياز السودان لإثيوبيا لاعتبارات سياسية

لماذا تأخذ السودان صف إثيوبيا؟

أرجح أنها اعتبارات سياسية لم يُفصح عنها.

كيف ترى تجاهل اتفاقية سد النهضة لمفهوم الأمن المائي لمصر والسودان؟

هي سياسية الدولة الإثيوبية الراسخة، وتعتبرها سيادة وطنية على مواردها الطبيعية.

هل العمل العسكري تجاه السد قابل للتحقق؟

بالطبع ليس العمل العسكري ضد السد خيارًا متاحًا، وأسوأ خيار هو العمل العسكري لأن ضرره أكثر من نفعه.

نتائج انهيار السد كارثية على مصر والسودان

ما نتائج انهيار سد النهضة "حال حدث ذلك" على مصر والسودان؟

نتائج انهيار سد النهضة "حال حدث ذلك" ستكون كارثية على كل من مصر والسودان.

هل أصبح السد أمرًا واقعًا لا مفر منه؟

نعم وللأسف.

ما دليلك على أن مصر والسودان فرطتا في حقوقهما المائية عام 2011؟

عندما اجتمع المهندس حسين العطفي وزير الري المصري في مايو عام 2011، مع وزير الري السوداني بالخرطوم، وقد كنت حاضرًا ذلك الاجتماع، اعترضت على الكثير من بنود الشروط المرجعية التي أعدتها إثيوبيا للجنة الثلاثية ومن بين ما اعترضت عليه اشتراط إثيوبيا عدم توقف التشييد أثناء المفاوضات ولم اشترك في المفاوضات بسبب تلك الاعتراضات علمًا بأن مواصلة التشييد أثناء المفاوضات وافق عليه السودان ومصر منذ البداية.

لو استمرت المفاوضات بمسارها الحالي 100 سنة لن تؤدي إلى نتيجة

ما الذي تفاوض عليه مصر والسودان؟

كل المفاوضات كانت في غير الأمن المائي، وليس بمستغرب ألا تؤدي إلى أي نتيجة، ولو استمرت على نفس النهج مائة سنة أخرى لن تؤدي إلى نتيجة، وقلت ذلك منذ مايو 2011.

هل أغلق طريق التفاوض بشكل نهائي؟

أرى أن مسار التفاوض وشكله الحالي لن يؤدي إلى نتيجة، وسواء أغلق هذا المسار أم استمر لن يشكل فارقا في الأزمة.

هل ترى أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسودان ستوحد جهود الدولتين؟

لا يمكن لمشروعات الربط الكهربائي التي يجري الاتفاق عليها بين مصر والسودان أن توحد جهود الدولتين ضد التوجهات الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة.

كيف ترى الفشل المستمر للمفاوضات حول السد؟

أرى أن هذا الفشل نتيجة طبيعية لشكل التفاوض الحالي، وستستمر هذه الجولات في الفشل في المستقبل، إذا لم يتم تركيز التفاوض على الأمن المائي للسودان ومصر.

هل يجب تغيير اتفاقية عنتيبي؟

اتفاقية عنتيبي مثالية لتحقيق مصالح كل الأطراف، والسودان تقدم بمقترح لحل نقاط الخلاف في الاجتماع الوزاري مطلع يوليو عام 2012 والذي تم عقده في دولة رواندا وأيدته مصر وكل دول حوض النيل، عن طريق اجتماع طارئ يطرح فيه السودان رؤيته، وكان من المفترض أن يعقد ذلك الاجتماع خلال شهرين، وبالفعل بدأ السودان بالتفكير مع مصر في إعداد أجندة ذلك الاجتماع، ولا علم لي بما حصل بعد ذلك لأنني غادرت الملف.

هل سد النهضة مبني على أراضي سودانية الأصل؟

بالتأكيد سد النهضة مبني على أراضي سودانية الأصل، وأُعطيت لإثيوبيا باتفاقية عام 1902، واتفقت معها خريطة توضح ذلك، وكان المقابل أن تلتزم إثيوبيا بعد قيام منشأة مائية على النيل الأزرق أو بحيرة "تانا" أو "السوباط" إلا بموافقة حكومة السودان، ولكن الأن إثيوبيا حصلت على الأرض وأقامت منشأة من دون أخذ موافقة حكومة السودان.

هل يمكن أن تتضاعف تأثيرات السد في مواسم انخفاض منسوب الفيضان؟

في الظروف العادية ستتأثر حصتي مصر والسودان جراء عملية تخزين المياه خلف جسد السد، ولكن هذا الخطر سيتضاعف في مواسم الجفاف أو ضعف الفيضان، لأنه سيدفع إثيوبيا إلى تخرين كميات أكبر من المياه للحفاظ على قدرة السد على توليد الكهرباء.

ما تأثيره على كمية الكهرباء المنتجة من السد العالي؟

وفقًا لحسابات المنطق والعقل ستعتمد تأثيرات سد النهضة على الكهرباء المولدة من السد العالي على كمية ومقدار العجز أو النقصان في المياه.

يمكن لمصر المطالبة بوقف بناء السد وفقًا لنص المادة 5 من إعلان المبادئ

هل يمكن لإثيوبيا ملء السد بشكل منفرد؟

المادة 5 من إعلان المبادئ تعطي مصر والسودان حق سحب توقيعهما على الاتفاقية وعدم ملء خزان السد إلا بموافقتها حيث تنص على " تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع وتستخدم الدول الثلاث بروح التعاون المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب وسوف تنشئ الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.

تراجع إثيوبيا خطأ سياسي كبير يجب استغلاله لصالح دولتي المصب

هل أخطأت إثيوبيا بالتراجع عن حضور الاجتماعات؟

إثيوبيا ارتكبت خطأ سياسيا كبيرا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تعيد تلك الغلطة للسودان ومصر حقوقهما المائية إذا أحسنا استغلال تلك الغلطة، وهذه الغلطة تتمثل في رفض إثيوبيا لطلب الولايات المتحدة بعدم البدء في الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي إضافة إلى تكملة خطوات أمان السد، والتي أوصت بها اللجنة الدولية، وتضمنها المبدأ رقم 8 من إعلان مبادئ سد النهضة، وقدرت إثيوبيا أنها تستطيع فرض الأمر الواقع على الولايات المتحدة كما فرضته على السودان ومصر، وهذا سوء تقدير للوزن السياسي الضخم جدًا لأمريكا، والذي يمكنها من استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بما طلبته من إثيوبيا.

كيف يمكن استغلال هذا الموقف لصالح مصر والسودان؟

الفرصة متاحة أمام السودان ومصر للتواصل مع الولايات المتحدة ليتضمن ذلك القرار إضافة إلى ما طلبته من إثيوبيا، الأمن المائي وتحميل إثيوبيا التعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وفق قواعد القانون الدولي.

ماذا عن وضع إسرائيل في هذه المعادلة؟

البعض يرى أن إثيوبيا ستحتمي بإسرائيل، ولكن أرى أن إسرائيل لن تتواجه مع الولايات المتحدة في مجال المياه لأنها لن تستطيع أن تحصل على قطرة ماء واحدة من دون دعم النفوذ السياسي الأمريكي وحتى لو قبلت إثيوبيا بذلك.

هل كان للقاء نتنياهو والبرهان علاقة بأزمة المياه؟

ما ظهر من اجتماع البرهان ونتنياهو، يؤكد أن موضوع المياه كان على رأس اهتمامات نتنياهو، وذلك يفتح الباب للتفكير والتساؤل عما إذا كانت المياه يمكن أن تكون هي المدخل الجديد لحل القضية الفلسطينية، بصورة تحقق كل طموحات الشعب الفلسطيني، خاصة وأن الراجح هو أن دول حوض النيل، لن يكون لها أي اعتراض على ذلك، ما دامت ستنال نصيبها من المياه كاملًا غير منقوص، بل بزيادة لأن هناك فرصًا عديدة ضائعة في حوض النيل ينقصها التوافق والدعم الدولي تقنيًا وماديًا ومن بينها زيادة إيراد نهر النيل من المياه واستغلال مياه نهر الكونغو التي تبلغ 15 ضعف مياه نهر النيل.

ما الذي تحاول إثيوبيا ترسيخه بموقفها الحالي؟

الأمر الأول هو أنه بعد حصول إثيوبيا على كل ما ترجوه من السودان ومصر، من خلال المفاوضات، شرعت في ترسيخ تلك المكاسب سياسيًا وقانونيًا عبر الاعتذار عن المفاوضات، لأنه ليس هنالك ما ترجوه منها حيث أنها حصلت بالفعل على ما تريد وأي اتفاق سيخصم من تلك المكاسب.

ماذا عن الأمر الثاني؟

السعي لنقل الموضوع إلى البيت الأفريقي، علمًا بأن ذلك البيت الأفريقي هو اتفاقية عنتيبي التي وافقت إثيوبيا عليها من دون أي تحفظ، ولكنها قفزت خارج ذلك البيت الأفريقي عام 2011 عندما قدرت أن التفاوض المباشر مع السودان ومصر سيحقق لها نتائج أفضل، وهذا ما حدث وهي الآن تود الرجوع إلى ذلك البيت فقط من أجل تأليب باقي دول حوض النيل ليطالبوا بحصص مائية، تشغل السودان ومصر عن الحديث عن سد النهضة.

ما الحل المتاح الآن في ظل الوضع الراهن؟

الحل الوحيد في تقديري، هو سحب السودان ومصر توقيعهما على إعلان مبادئ سد النهضة والمطالبة بإعادة التفاوض على نحو يحفظ للدول الثلاث حقوقها كاملة لأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يرسخ لفقدان السودان ومصر لحقوقهما المائية.

كيف تخلى السودان عن حقوقه في مفاوضات سد النهضة؟

السودان تنازل عن كل حقوقه في مفاوضات سد النهضة خاصة حقه في أمان السد وإلزام إثيوبيا بترتيبات وتعويضات في حالة الانهيار، وحقه في الأمن المائي الذي يغطي احتياجات السودان الحالية والمستقبلية، والتعويض عن الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

هل ترى أن سبب تغيب إثيوبيا وطلبها التأجيل تخوفها من عدم تصديق برلمانها على الاتفاق؟

لا استبعد أن تكون تلك الحجة قد انطلت على السودان، لأن سبب اعتذارها الحقيقي هو أن إثيوبيا لا ترغب في توقيع أي اتفاق وأن كل الذي يهمها هو تكملة تشييد السد ثم التصرف في تشغيله بإرادتها المنفردة، لأن ذلك هو الذي يحقق قناعتها بأن السد أمر سيادي، وأضف إلى ذلك أن تخوفها من عدم إجازة برلمانها للاتفاق لا وجاهة له، لأن الإجازة ليست هي المطلوب الوحيد من البرلمان، فيمكن للبرلمان الموافقة على الاتفاق بتحفظات، مما يعني أن حجة إثيوبيا في الاعتذار عن حضور الاجتماعات واهية، والسبب الحقيقي هو أنها لا ترغب في الدخول في أي التزامات مع السودان ومصر وأن الاجتماعات منذ 2011 كانت لكسب الوقت فقط لحين الانتهاء من تشييد السد.

هل يرى السودان أن السد لن يؤثر عليه بما يبرر موقفه الحالي من التفاوض؟

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية حوافز لإثيوبيا لتخفض حصتها من 17 مليارًا إلى 11 فقط، ولكن رفضت إثيوبيا التخفيض وتصر على 17 مليارًا، وهذا يعني أن حصة إثيوبيا المائية، قد أصبحت أمرًا واقعًا، ومن هنا يلتزم وزير الري السوداني بأن يشرح للرأي العام تأكيده أنه لن يتنازل عن 4 مليارات متر من حصة السودان المائية، وسد النهضة يهدف أساسًا إلى تقليل تلك الحصة وليس توليد الكهرباء.

ما السبب الرئيسي من تشييد إثيوبيا لسد النهضة؟

سد النهضة لم يشيد لتوليد الكهرباء بل لإعادة توزيع الحصص المائية على حساب السودان ومصر، والحصص المائية للدول الثلاث -إذا ما أصرت إثيوبيا على موقفها بانسياب 31 مليار متر مكعب فقط- ستكون وفق السيناريو الأول (تحمل النقص وفق نص اتفاقية 1959)، كالآتي:

- إثيوبيا.. 17 مليارًا، بعد أن كانت صفر.

- السودان.. 5.5 مليار، بعد أن كان 12 مليارًا.

- مصر.. 27.5 مليار ، بعد أن كانت 36 مليارًا .

ووفق السيناريو الثاني (تحمل النقص بنسب حصص اتفاقية 1959) ستكون الحصص، كالآتي:

- إثيوبيا.. 17 مليارًا.

- السودان.. 7.75 مليار.

- مصر.. 23.25 مليار.

وإذا أثمرت الحوافز الاقتصادية والسياسية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الإثيوبي وقبلت إثيوبيا بانسياب 37 مليار متر مكعب، ستزداد حصص السودان ومصر المشار إليها أعلاه، نسبيًا، وفق السيناريوهين المذكورين ولكن لن تصل مطلقَا إلى حصص اتفاقية 1959.

هل ترى أن إثيوبيا ستطرح بيع المياه لمصر والسودان؟

الحل الذي تطرحه إثيوبيا لتعويض نقصان حصص مياه السودان ومصر والذي لا أوافق عليه، هو بيعها لجزء من حصتها لهما، أو السماح لها ببيع حصتها في مقابل التبرع لهما بجزء من حصتها وذلك هو الثمن الباهظ الذي سيدفعه السودان ومصر أبد الدهر، للتفريط في حقوقهما المائية عام 2011، والموافقة على التفاوض عبر مسار فني هندسي، وذلك الموقف هو الذي جعلني أغادر ملف مياه النيل، والذي كنت عضوًا فاعلًا فيه، ومستشاره القانوني منذ العام 1994.

وماذا عن الحصص المتاحة حال تمرير 40 مليار متر مكعب؟

الحصص وفق السيناريو المصري بتمرير 40 مليار م3 ستكون على النحو التالي:

- حصة إثيوبيا (48 - 40)، 8 مليارات م3.

- حصة مصر (40 ÷ 74 × 55.5)، 30 مليار م3.

- حصة السودان (40 - 30)، 10 مليارات م3.

ماذا عن الحصص وفق سيناريو البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية؟

سيناريوهات البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن تمرير 37 مليار م3 من المياه سنويًا وهذا يعني أن الحصص بين الدول الثلاث ستكون كالتالي:

- حصة إثيوبيا (48 - 37)، 11 مليارا.

- حصة مصر (37 ÷ 74 × 55.5)، 25.75 مليار.

- حصة السودان (37 - 25.75)، 11.25 مليار.

كيف ترى استمرار مصر والسودان في تفاوض لم يؤدي إلى نتيجة عبر سنوات؟

عندما وافقت الولايات المتحدة على قبول طلب مصر بالتدخل في مفاوضات سد النهضة نصبت أمريكا نفسها مراقبًا هي والبنك الدولي وأسندت المتابعة لوزير خزانتها وطالبت الأطراف بالعودة إلى المفاوضات التي أعلنت مصر آنذاك أنها فاشلة، ووضعت أمريكا لهم برنامجًا من 4 اجتماعات، دون اشتراط توقف تشييد السد، بدأ بالاجتماع الأول في واشنطن بتاريخ 6 نوفمبر 2019 وانتهاءً بالتوقيع على الاتفاق النهائي في 15 يناير 2020.

وتمت تلك الاجتماعات إضافة إلى 4 اجتماعات فنية من دون تحقيق أي نتيجة، ثم عقدت أمريكا اجتماعات بديلة لاجتماع التوقيع النهائي الذي سبق أن حدد له تاريخ 15 يناير 2020، ولا جدوى من استمرار تلك المفاوضات التي بدأت عام 2011، لأنها لا تحقق أي نتيجة سوى تقنين الموقف الإثيوبي الذي ينكر الحقوق المائية للسودان ومصر.

لماذا تهرب إثيوبيا من توقيع اتفاق بشأن السد؟

من إيجابيات الاتفاق أنه سيلغي إعلان مبادئ سد النهضة ولكن لابد لحدوث ذلك أن يتم توضيح أن الإلغاء سيتم حال عدم النص على استثناء الإعلان من الإلغاء، بمادة استثناء، وفي حالة تضمين الاتفاق مثل ذلك النص، فإن الإعلان سيستمر ساري المفعول.

هل يوجد مخرج قانوني للسودان للتملص من إعلان مبادئ سد النهضة؟

اشتراط ألا يسري الاتفاق التي تجري صياغته حاليًا إلا بعد تصديق المجلس التشريعي عليه هو مخرج قانوني للتخلص من إعلان مبادئ سد النهضة، والسبب في ذلك أن الاتفاق اللاحق سيلغي إعلان مبادئ سد النهضة تلقائيًا ومن ثم إعطاء المجلس التشريعي الفرصة كاملة في إعادة النظر فيما توصلت إليه المفاوضات منذ 2011، وله الحق في ممارسة حقه كاملًا تجاه ذلك الاتفاق بما في ذلك التحفظ على بعض جوانبه.