"ماعت": على تركيا وقف التمييز ضد الأقليات

كتب- محمد نصار:

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، السلطات التركية بالتوقف عن التمييز ضد الأقليات، فالنظام التركي مارس وما زال يمارس تمييزًا واضطهادًا وقمعًا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا، كما أن السلطات التركية تتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.

وقال أيمن عقيل، رئيس ماعت، إنه على مدار أجيال متعاقبة، تعاملت السلطات التركية بوحشية بالغة مع الأقلية الكردية، وأعيد توطينهم، وتم منع الكثير من اسمائهم وأزيائهم، وتم إنكار الهوية العرقية الكردية، وأُشير إليهم باسم "أتراك الجبال".

وأضاف عقيل، أن السلطات التركية حظرت اللغة الكردية، وميزت في القبول بفرص العمل والجامعات، حتى إن من يشغل المناصب العليا في المناطق الكردية يكون من غير الأكراد، إضافة إلى التهميش الذي تتميز به مناطق الأكراد في معظمها بغياب عمليات التنمية والتأهيل، ومنعتهم من التعبير السياسي الحر وإعاقة عمل الأحزاب الكردية في حال تكوينها، وعدم وجود دستور ضامن للحقوق الأساسية للأكراد، والتي تزيد من النزعة الوطنية للاندماج في المجتمع، إضافة إلى ذلك غياب ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح عقيل، أنه لم يتوقف الأمر عند حدود الإنكار للحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للأكراد، بل تُوج هذا التهميش بمزيد من العمليات العسكرية والأمنية تجاه الأكراد، وأثناء الصراع بين الأكراد والحكومة التركية تم حظر الغذاء عن قرى وبلدات الأكراد، كما تم طرد العديد منهم قسرًا من قراهم من قبل قوات الأمن التركية.

وترى ماعت، أنه بالرغم من توقيع الاتفاقيات العالمية للقضاء على التمييز العنصري إلا أنه لا يزال هناك في جميع المناطق أشخاص عديدون وجماعات ومجتمعات عديدة تعاني من الظلم والوصم بالعار الذين تسببهما العنصرية، ويحدث التمييز العنصري والعرقي يوميًا، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم، ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالًا شتى، بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية، وجميعها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخًا في صرح المجتمعات المحلية.

وتُعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مما دعا الأمم المتحدة إلى الاهتمام بهذه القضية مند إنشائها وكرس حظر التمييز العنصري في جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت هذا اليوم في العام 1966، وذلك تكريما لذكري 69 شخصًا قتلوا رميًا بالرصاص يوم 21 مارس 1960، خلال اشتراكهم في مظاهرة سلمية في بلدية شاربفيل بجنوب أفريقيا، احتجاجًا على "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري آنذاك.

ومنذ ذلك الحين أبطل العمل بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وألغيت القوانين والممارسات العنصرية في بلدان عديدة، وتم بناء إطار دولي لمكافحة العنصرية يسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.