بالصور.. مجلس النواب يفحص المترددين عليه بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، صباح اليوم، إخضاع جميع العاملين والمترددين على البرلمان لفحص درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة ضد فيروس كورونا المستجد.

شهد اليوم الأول لتطبيق الفحص تجاوباً من النواب والعاملين بالأمانة العامة، وكذلك المترددين على البرلمان من الإعلاميين، ليحذوا البرلمان بهذه الخطوة حذو مؤسسات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص مجلس النواب برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بالمجلس، واتساقاً مع التدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المستشار فوزي، أنه تم تزويد كافة بوابات مجلس النواب بأجهزة كشف حرارة عن بعد حيث يتم قياس الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابات الإلكترونية للتأكد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وأوضح الأمين العام أنه في حالة ملاحظة ارتفاع درجة الحرارة عن 37 سيتم اصطحاب المريض أولاً إلى إحدى العيادات المجهزة طبياً لاستكمال الفحوص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، مشدداً على أنه سيسمح في هذه الحالة بدخوله المجلس بعد توقيع الكشف الطبي عليه وموافقة القطاع للمجلس للتأكد من استقرار حالته وعدم خطورتها على نفسه وعلى المحيطين به.

وجدير بالذكر أن لجنة مواجهة الأزمات قد اجتمعت مساء أمس وأصدرت القرار 22 لسنة 2020 الخاص بتنظيم بعض الإجراءات الوقائية الإضافية اللازمة لدخول مقر مجلس النواب لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بأن يكون الدخول إلى حرم مجلس النواب بعد الخضوع للإجراءات الأمنية المعتادة، وبعد التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة، وذلك من خلال أحد العاملين المؤهلين بالقطاع الطبي للمجلس باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد، ويكلف القطاع الطبي بتوفير العدد الكافى والمناسب من العاملين المؤهلين للكشف عن درجة الحرارة طوال أوقات العمل بالمجلس وتوزيع العمل بينهم.

كما أكد المستشار الأمين العام أن هذا القرار يسري على جميع المترددين على مقر البرلمان، قبل دخولهم حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين.​