30 عمارة وحظائر خنازير.. ننشر تفاصيل مخطط تطوير منطقة الزرايب

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والبيئة وصندوق تطوير العشوائيات العمل على وضع مخطط لتطوير منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها خلال موجة الطقس السيئ السابقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المنطقة بشكل كامل.

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن استشاري تصميم المشروع بدأ بالفعل العمل عليه وذلك لوضع مخطط متكامل لأهالي منطقة الزرايب لتطوير المنطقة وتسكين الأسر في مساكن تليق بهم.

وأضاف "صديق"، لمصراوي، أنه من المستهدف إنشاء 30 عمارة سكنية بجودة عالية لأهالي المنطقة على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد فقط لسرعة إعادة تسكين الأسر.

وأشار مدير صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه سيتم إقامة نحو 750 حظيرة ومكانًا للفرز في المنطقة على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر فقط.

وأوضح أنه سيتم نقل الأهالي مؤقتًا إلى وحدات سكنية بنظام الإيجار حتى الانتهاء من المشروع وإعادة تسكينهم، لافتًا إلى أن العمارات البديلة والحظائر ستكون في منطقة جديدة قريبة من نفس المنطقة الحالية ولكن بعيدة نوعًا ما عن مخر السيل حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى.

وتابع: "التكلفة الإجمالية للمشروع من حيث قيمة إنشاء العمارات والحظائر تبلغ نحو 350 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة الأرض الجديدة والتي تصل لنحو 450 مليون جنيه ليصل إجمالي المشروع إلى 800 مليون جنيه".

وعقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لاستعراض آليات الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو والتي تضررت بعد موجة الطقس السيئ.

وتضمن الاجتماع الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة مع صرف مبالغ مالية من وزارة التضامن وصندوق تطوير العشوائيات للإعاشة شهرياً ودفع قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين للإقامة في شقة بصورة مؤقتة لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة لسكان تلك المنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، أن الحلول التي تم اقتراحها خلال اجتماعات الوزراء المعنيين بالأزمة تتمثل في تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين في موقع قريب من موقعهم الحالي، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعي، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات.

وردًا على ما آثاره بعض الأهالى خلال الاجتماع من أهمية تعديل مساحات الشقق المقترحة من جانب الحكومة، قال وزير الإسكان إن سياسة الدولة في التعامل مع المواطنين في مثل هذه المناطق العشوائية وغير الآمنة واحدة في جميع المحافظات وهي سياسة الدعم وتسليم الشقة للمستحقين مجاناً وبدون مقابل ويتم دفع رسوم صيانة للوحدات فقط بالإضافة للتقديم علي الكهرباء والمياه والغاز، كما ان المخطط المقترح هو متكامل يتضمن شقة مناسبة لكل أسرة ومحطة وسيطة للقمامة وحظائر نموذجية، وشدد على أنه جاري الانتهاء من مخطط متكامل للمنطقة يليق بمصر وبسكان تلك المنطقة ليعيشوا بصورة حضارية.