بسبب كورونا.. بيان من نقابة الأطباء بشأن إحالة جمال شعبان للتحقيق

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء في اجتماعها أمس الاثنين، إحالة استشاري أمراض قلب إلى التحقيق؛ بسبب وصفه أدوية لعلاج مرض (كوفيد -19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، عبر حسابه على فيسبوك، دون سند علمي مؤكد.

ولم تذكر نقابة الأطباء اسم الطبيب المحال للتحقيق. لكن مصادر بالنقابة قالت لمصراوي أمس، إن الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، هو الطبيب الذي أحالته النقابة للتحقيق؛ إذ نشر منذ أيام ما وصفه بـ"بروتوكول علاج المصابين بكورونا في مصر"، وتضمن ذكر أسماء بعض الأدوية وعدد مرات استخدامها.

وذكرت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الطبيب "ارتكب مخالفة صريحة لأصول ممارسة مهنة الطب حيث نشر على صفحته الشخصية بموقع (فيسبوك) 3 أدوية تعالج مرضى الذئبة الحمراء والقلب والروماتويد، ووصفها كعلاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، على الرغم من عدم وجود أبحاث علمية مقطوع بصحتها تؤكد ما وصفه من علاج".

وقال الدكتور جمال شعبان لمصراوي، إنه لم يصله أي إخطار للتحقيق معه حتى الآن. وسبق أن دافع عن نشره هذه الأدوية بالقول عبر حسابه على فيسبوك: "دا علاج للمصابين دا مش وقاية، دا علاج داخل المستشفى تحت إشراف طبي يحتاجه أقل من ٢٠٪؜ من الحالات المصابة.. بلاش هلع وشراء من الصيدليات لأنه لا يمنع الإصابة".

لكن نقابة الأطباء أشارت في بيانها إلى أنه بناء على وصف هذه الأدوية حدث نقص شديد بها بالصيدليات، وهو ما يعد مخالفة للائحة آداب المهنة وموادها (9 و15 و19) والتي تلزم الطبيب بعدم كتابة اَي دواء دون تشخيص.

وتنص المادة 9 على أنه: لا يجوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها بالأسلوب العلمي والأخلاقي السليم ونُشرت في المجلات الطبية المعتمدة وثبت صلاحيتها وتم الترخيص بها من الجهات الصحية المختلفة، كما لايجوز أيضا أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي كشف علمي أو يدعي الانفراد به.

كما تنص المادة 15 على أنه لا يجوز للطبيب الجزم بتشخيص مرض أو التوصية بعلاج من خلال بيانات شفهية أو كتابية أومرئية دون مناظرة المريض وفحصه شخصيا.

وتنص المادة 19 على أنه عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الإعلام يلتزم الطبيب بتجنب ذكر الآراء العلمية غير المؤكدة وغير المقطوع بصحتها والموضوعات المختلف عليها والتي تكون مناقشتها فقط في الجلسات العلمية الخاصة غير الموجهة للعامة.