وزير الأوقاف يقرر تمديد تعليق الجُمع والجماعات بالمساجد والزوايا والمصليات

كتب - محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تمديد تعليق إقامة صلوات الجُمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها بشكل تام لحين زوال علة الغلق، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان قبل قليل، أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق "إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة".

وقال وزير الأوقاف إنه بناءً على ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقًا تامًا مؤقتًا في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية.
وأضاف: "أكدنا أن دفع الهلاك المتوقع عن النفس البشرية أولى من دفع المشقة، فقد روى الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه واللفظ له عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ)".

وتابع: "وإذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم ؟ وإذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبًا شرعيًا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة، وإذا كان رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد بادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في السفر (وهو رسول الله الذي نهى أصحابه عن الوصال في الصوم فقيل له إنك تواصل، فقال (صلى الله عليه وسلم): (إنكم لستم مثلي في ذلك؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين)، فقد أخذ (صلى الله عليه وسلم) برخصة الإفطار مع قدرته الشخصية على الصوم دفعًا للمشقة عن أمته وأصحابه الكرام، فما بالكم بدفع ما هو مؤد إلى الهلاك أو مسبب له ؟ إن الأخذ بالرخصة فيه أولى وألزم، بل هو واجب شرعي ومخالفته معصية".​