بالفيديو كونفرانس والتصويت عن بعد عبر الواتس .. مقترحات نيابية لعقد الجلسات البرلمانية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أكد عدد من نواب البرلمان المصري إمكانية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القضايا الملحة والعاجلة، وعلى رأسها مناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل الموعد الدستوري المحدد، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة في ظل عرقلة فيروس كورنا لأي اجتماعات تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص.

البرلمان الذي يتكون من ٥٩٦ نائبًا يمتلك عدة بدائل إلكترونية للانعقاد أو التصويت على مشروعات القوانين المهمة، عن بعد، وفي هذا الصدد قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ"مصراوي"، أعتقد أنه ستكون هناك جلسة طارئة تنعقد، كاشفًا عن عدة طرق للانعقاد دون حضور الجميع.

وأضاف أنه يمكن الانعقاد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك من خلال توزيع النواب على قاعات المجلس المختلفة، وتفعيل شاشات الفيديو كونفرانس بها على أن يحيل رئيس البرلمان بعد هذه الجلسة الموازنة للجنة الخطة والموازنة.

وأشار عمر إلى أنه تنعقد بعد ذلك لجنة الخطة والموازنة بمقر قاعة الشورى كونها أوسع، بدلا من مقر اللجنة. وفي السياق ذاته حصل "مصراوي" على دراسة برلمانية قدمها النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، لعقد جلسات البرلمان والعمل عن بعد.

وقال فؤاد، إنه لا مانع دستوري أو قانوني لعقد جلسات المجلس إلكترونيًا من خلال موقع المجلس أو برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب"؛ لتوافر شروط اعتباره موقعًا، وله مكان معلوم على الشبكة المعلوماتية، ويكون محددًا أيضا بالرقم الخاص المنشأ به الحساب كما أن ما يدور به من محادثات ينطبق عليها الدليل الرقمي ويجوز إثباتها.

وتابع في نص المقترح أن نص الدستور في المادة 114 منه على:

"مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

ونصت المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الآتي:

"مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل".

وتابع أنه لما كانت الظروف التي تمر بها البلاد ظروفًا تعد استثنائية وطارئة، فإنه يجوز أن ينعقد المجلس في أي مكان آخر، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وتعقيبًا على مسألة الانعقاد قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"مصراوي": نحن في مأزق بالطبع بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أنها تؤيد أي مقترح لانعقاد الجلسات يتوافق مع الدستور والقانون.. نحن لدينا كم كبير من المشروعات بقوانين يجب الانتهاء منها للعمل بها وذلك للتخفيف عن المواطنين".