في اجتماع بالفيديو كونفرانس.. "القابضة للمياه" تعتمد القوائم المالية لشركاتها التابعة

كتب- محمد عبدالناصر:

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المُجمعة للشركة القابضة، عن العام المالي المُنتهي في 30/6/2019، واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المُجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عن العام المالي المُنتهي في 30/6/2019، حيث عُقد الاجتماع باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى الجزار، على الجهد الملموس والواضح الذي تبذله الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، وأدائها المتميز، وخصوصاً فى التعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر مؤخراً، موضحاً أنه يتم حالياً دراسة المقترحات المختلفة للاستفادة من مياه الأمطار، واستغلالها.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أبرز جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة، في توفير كوب ماء نظيف للمواطنين، والتخلص الآمن من الصرف الصحي، موضحًا أنه تم استلام 1623 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، في الفترة من 1/7/2014 : 30/9/2019، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية 29.8 مليون م3/يوم تقريباً، وإجمالي الطاقة الفعلية لمعالجة الصرف الصحي 12.1 مليون م3/يوم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجمالى عينات مياه الشرب المرفوعة خلال عام 2019، أكثر من 3.6 مليون عينة، للتأكد من مطابقة المياه المنتجة لأعلى معايير الجودة، ويتم اختبار تلك العينات بالمعمل المرجعي بالشركة القابضة، والمعامل المركزية بالشركات التابعة، ومعامل محطات المياه، بجانب المعامل المتنقلة وسيارات جمع العينات، مشيراً إلى أن هناك 200 محطة، و12 شبكة، حاصلة على شهادة (TSM)، حتى ديسمبر 2019، وتمثل 46 % من إجمالى مياه الشرب المُنتجة، و25 % من إجمالى الصرف المعالج.

وأكد رسلان، أن الشركة تبذل جهداً كبيراً لتقليل الفاقد، ومواجهة الوصلات الخلسة، وذلك من خلال، التوسع فى برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد DMA، وشراء عدادات جديدة واستبدال العدادات العاطلة، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع، والسماح بالعداد الكودى، والتوسع فى لجان الخلسة وزيادة عددها، والإحلال والتجديد فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة، بجانب إنتاج المواد الإعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه.