انطلاق المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود

كتب- محمد عاطف:

دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الجمعة، المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بمشاركة ممثلي وفود عربية ودولية، تحت شعار "قوتنا في وحدتنا" من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وحقها بالعمل اللائق، والأجر العادل والحماية الاجتماعية.

وحضر حفل التدشين الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نائبًا عن وزير قطاع الأعمال، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، وجورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات، وعبدالفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، وحسن الفقيه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.

وأكد الوزير في كلمته في حفل التدشين أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعتبر واحدة من أهم الصناعات الوطنية التي قامت عليها النهضة الصناعية المصرية على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة عانت لعقود طويلة نتيجة عدم تجديد وتطوير الميكنة والمحالج، وعمال الغزل والنسيج أكثر من عانوا من مشاكل هذا القطاع المتراكمة.

وتابع قائلًا: "إلا أننا وبعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصري والعمال في القلب منه، بات لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطبيقها لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، من خلال مشروع طموح للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، فضلًا عن رفع جودة القطن المصري، واستعادة عرش الذهب الأبيض عالميًا، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة لإعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بقيمة إجمالية تتجاوز 21 مليار جنيه".

واستطرد قائلًا: "لقد تعاظم دور العمال خلال الفترة الحرجة التي تمر بها كافة دول العالم من التطرف والإرهاب دون استثناء، وأصبح دورهم لا يقل أهمية عن دور الجندي في المعركة، فطالما تصدى العمال لدعاة الفكر المتطرف ورفضوا أن ينساقوا خلف دعوات الهدم والتخريب التي يروج لها البعض وآثروا على أنفسهم العمل والإنتاج، بل وحاربوا هؤلاء المخربون وأعادوهم إلى جحورهم منكسي الرؤوس".

وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير "نموذج شمولى للنمو الاقتصادى"، ويضمن "عدالة الفرص" باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري.​