الإسكان تكشف للنواب موعد تنمية الوادي الجديد

كتبت- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، وزارة الإسكان بالاهتمام بالمشروعات التنموية من إسكان وطرق وغيرها في محافظة الوادى الجديد، خلال السنة المالية القادمة 2020/2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان، عاصم الجزار، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن عدم تنفيذ جهاز التعمير بالوادي الجديد المشروعات التي أدرجت بخطة العام المالي 2019/2020، وتأخر تنفيذ المشروع القومي لتنمية محافظة الوادي الجديد بإنشاء 100 منزل وإنشاء طريق دائري، وإنشاء سكن لطلبة الجامعة.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، إن تنفيذ المشروع بالفعل شهد معوقات بسبب المشكلات التي واجهت الشركات أثناء التنفيذ خاصة الطريق الدائري، وما تم تنفيذه هو 30 كيلو، موضحاً أن بعد الشروع في المشروع ظهرت مشكلة توفير المياه ما استدعي الشركات لنقل المياه من محافظة أسيوط وهو ما تسبب في تكلفة باهظة بجانب إضاعة المزيد من الوقت، بالإضافة إلى أن الشركات اضطرت لتمهيد التربة قبل إنشاء الطريق بتهيئة 300 كيلو متر من المدقات للوصول لأراضي المشروع.

وسأل عاصم الجزار وزير الإسكان، عن موعد انتهاء المشروع وضرورة الانتهاء منه قبل 30 يونيو 2021، ورد "نصار" أنه بنهاية العام المالي المقبل سيتم الانتهاء فعلياً من المشروع أي قبل 30يونيو.

وقال النائب برديس سيف الدين عمران، إن محافظة الوادي الجديد تحتاج إلي هذه الخطة، ويوجد 100 منزل في الطريق الصحراوي لم يتم تنفيذها، وتوجد مدينة جديدة، وكل ذلك يؤثر علي المحافظة والمواطنين، والوادي الجديد تحتاج إلي التنمية والاستثمار، مطالبا بسرعة تنفيذ الخطة، وعقب رئيس اللجنة، قائلا: "اللجنة تطلب الاهتمام بالوادي الجديد في خطة العام المالي الجديد".

وأكد نواب محافظة الوادى الجديد، أن هناك احتياج ملح لإنشاء بيوت الطلبة، وأنه توجد معاناة في تسكين الطلبة كل عام، وطالبوا بحل مشكلة الإسكان الاجتماعي في الوادى الجديد وتوفير وحدات سكنية للشباب، وعقب رئيس اللجنة بإصدار توصية بتلبية هذه الطلبات.

ورد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قائلا: "إذا المحافظة وفرت أراضي لتخصيصها للإسكان الاجتماعي مستعدين نبني وحدات، ولازم تنقل الملكية للصندوق، وحاليا لا نقدم بدون طلب، فهناك نسبة لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي نبني الوحدات حسب الرقم المقدم، فغالبا تكون نسبة من ينطبق عليهم الشروط 75%".