"تشريعية النواب" تؤجل قانون المأذونين لحين حسم ضمه على "الأحوال الشخصية"

كتب- أحمد علي:

قررت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وعدد من النواب بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لمزيد من الدراسة، في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات من أن الحكومة انتهت من قانون بشأن الأحوال الشخصية، وهناك مواد متشابهة في القانونين.

وقال أبو شقة: "ننتظر رأي الحكومة، هل ستدمج قانون المأذونين في الأحوال الشخصية أم ستقدم كل تشريع على حدى".

من جانبه، أكد جمال أبوزيد الأمين العام للجنه العليا للإصلاح التشريعي، أنه سبق وتم تشكيل لجنه لدراسة، ووضع قانون للأحوال الشخصية، متضمنًا عدة أحكام بقانون المأذونين الذي تنظره اللجنة.

ورد أبو شقة قائلًا: "إذا هناك قانون متكامل تم إعداده من قبل الحكومة للأحوال الشخصية يدخل في نطاقه مواد من قانون المأذونين وأوجه نظر الحكومة إما أن نكون أمام رأي واضح أمام هذا التعارض، فلابد من دراسة كافة المقترحات وأخذ رأي الأزهر".