وزير الإسكان: نسعى لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة لتحقيق التنمية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، استراتيجية الحكومة بشأن توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها في إطار البعد الاقتصادي للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المحلي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وقال الجزار، خلال الجلسة، إن الحكومة لا تتعامل بمنطق بيع الأرض وإنما تتبع سياسة الاستثمارات بهدف سرعة توطين الناس في المناطق الصناعية وتحقيق مبدأ سرعة الإعمار.

وأضاف: "الخطة المتكاملة قد تتضمن إعطاء مناطق سكن للعاملين إذا توفرت وحدات الإسكان الاجتماعي سواء سكن إداري أو بيع"، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية واكبت المتغيرات: "تم تعديل مادة قانون الصناعة بحيث يكون المسئول عن إصدار التراخيص الصناعية هيئة التنمية الصناعية".

وأوضح الوزير، أن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 تستهدف تحقيق نظرية الشباك الواحد على أرض الولاية، مشيرًا إلى التنسيق بين وزراء الحكومة حول هذا الملف، متابعًا: "لا نناقش ذلك بمعزل عن الحكومة ويتم التنسيق مع وزيرة الصناعة والجميع يعمل تحت مظلة واحدة للنشاط الصناعي دون التحيز لجهة بعينها".

وتابع وزير الإسكان: "المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تحقق نجاح لأسباب فنية تقوم على تفعيل منطق التنمية المتكاملة والأخذ بأسباب التنمية المجتمعية.. وهذا النظام تم تطبيقه ونجح بخلق تجمع ناصر أعلى الهضبة في أسيوط بالقرب من مطار أسيوط".

وقال الوزير، إن ضخ الأموال والاستثمارات لهذه الجهة خلق قيمة مضافة من خلال ضخ ما يقرب من 6 مليارات جنيه في المجتمع العمراني حتى ينمو ويحقق الهدف منه.

وأشار إلى أن البعض لم يتوقع أن تحقق استثمارات الدولة في هذه القطاعات الأهداف المرجوة والاستثمارات لدرجة قولهم: "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.. فنكوش"، و هو الأمر الذي تبين أنه يخالف الحقيقية.

وأضاف الجزرا: "الخدمات العمرانية الهامة تنمو بسرعة وتحقق معدلات نمو وقرار التخصيص الخاص بهيئة المجتمعات يتم وفقًا لآليات السوق من خلال أسلوب جديد للتخصيص بآليات السوق ونعلن شروط بيع قطعة الأرض وفقًا لسعرها والمستندات وضوابط شفافة التي يتم تحديدها وفقا لآليات السوق".

وأكد الوزير، وجود حرص على خلق مجتمع صناعي في كل مجتمع عمراني جديد، بما يدفع عملية التنمية فلابد أن تكون التنمية متكاملة وليست أحادية النشاط، مشيرًا إلى أنه يتم استحداث أنشطة متكاملة في المجتمع العمراني تجنبًا لحدوث هزات حال ارتكاز التنمية على محور واحد حتى تحدث تنمية متكاملة وتستمر في الأنشطة وتنمو وتكبر، موضحًا أن الحكومة تسعى لإنجاز مجتمع متعدد الأنشطة وفق خريطة الاستثمار.