تقدر بمليار دولار.. السياحة تبحث مع الخارجية استرداد مستحقات الشركات من الخارج

كتب- يوسف عفيفي:

عقد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، اجتماعًا مع السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، في إطار التعاون لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا علي قطاع السياحة وسبل تمكين شركات السياحة من سرعة استرداد مستحقاتها لدى الشركات ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوربية.

واستعرض الاجتماع، بحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك في أسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.

وأشاد السفير بدر عبدالعاطي، بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة وهناك توجيهات دائمة لوزير الخارجية بتقديم كافة سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وأوضح أنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي إليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.

وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أنه سيتم مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.

ووجه الوصيف، الشكر إلى وزارة الخارجية لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لأسترداد تلك المستحقات، مؤكدا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي.

وكشف حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، عن وضعه تصورًا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذي أبدى الوزير النشط الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اهتمامًا كبيرًا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.

وأضاف الشاعر، أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.

وأضاف أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدى وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار لدى الشركاء بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوربية، مشيرًا إلى أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تمامًا مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.​