بسبب "كورونا".. 4 سيناريوهات للبرلمان لإقرار الموازنة العامة تعرف عليها

كتب- أحمد علي:

يواجه مجلس النواب تحديًا كبيرًا؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، يتمثل فى الالتزام الدستوري بإقرار الموازنة قبل نهاية العام المالي في ٣٠ يونيو، لا سيما أن المادة ١١٥ نصَّت على أن لا يجوز فضّ دور الانعقاد قبل الموافقة على مشروع الموازنة العامة.

ورغم إعلان لجنة الخطة والموازنة موعد انطلاق اجتماعاتها لمناقشة الموازنة، والتي كان من المقرر أن تبدأ فيها يوم الثلاثاء الماضي؛ فإنها تراجعت عن عقد اجتماعاتها، بناءً على تعليمات من وزارة الصحة باستمرار تعليق أي اجتماعات وفاعليات؛ بسبب التخوف من زيادة نسبة انتشار الفيروس في هذه الفترة، وكذلك أعلن المجلس أمس تأجيل عقد جلساته العامة للمرة الثانية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي كان مقررًا عقدها في ١٢ أبريل المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تنسق مع هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، والأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، بشأن خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة والبدائل الممكنة لمناقشته في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

استقرار الأوضاع

وأضاف عيسى، خلال تصريح خاص أدلى به، أن هناك عدة بدائل؛ أولها البديل التفاؤلى، وهو أن المجلس ولجانه ستتمكن من الانعقاد وعقد الاجتماعات، في نهاية شهر أبريل، وبالتالي سيتم البدء في مناقشة الموازنة في ظل الإجراءات الاحترازية، حال استقرار الأوضاع نسبيًّا.. وهنا ستكون تلك الفترة كافية جدًّا لمناقشة الموازنة.

اعتماد الموازنة السابقة

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "حال عدم قدرة المجلس على الانعقاد، لا قدر الله، بسبب (كورونا)، هناك عدد من البدائل تتم دراستها؛ ومنها أن يتم تطبيق الموازنة العامة للعام المالي السابق، بزيادة ١٠ في المئة في العام المالي الجديد، وذلك وَفقًا لقانون الموازنة الذي ينص على أنه حال عدم إقرار الموازنة العامة الجديدة يتم العمل بالموازنة السابقة بزيادة ١٠ في المئة عليها.

قرار جمهوري

وتابع عيسى: "أيضًا من البدائل التي يمكن دراستها من الناحية القانونية والدستورية، هو مدى إمكانية اعتبار تلك الفترة الحالية فترة ظروف قاهرة، لا يمكن للمجلس الانعقاد فيها، وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية إقرار أي قانون ضروري للبلاد، على أن يتم عرضه على ذلك المجلس أو المجلس التالي، مثلما حدث قبل تشكيل ذلك المجلس، عندما أصدر رئيس الجمهورية عددًا من القوانين التي عرضت على البرلمان فور تشكيله".

لجنة فرعية

ومن جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، إن هناك نصوصًا باللائحة الداخلية للمجلس وكذلك سوابق برلمانية تسهل علينا مناقشة وإقرار الموازنة الحالية، في ظل هذه الظروف.

وأوضح بكري أنه وفقًا لنص المادة ٥٤ من اللائحة الداخلية، يجوز للجنة الخطة والموازنة تشكيل لجنة فرعية من أعضائها، لتناقش مشروع الموازنة وتعد تقريرًا عنه.

وتنص المادة ٥٤ من اللائحة الداخلية للمجلس على: لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينها لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

واقترح بكرى البدء في تشكيل تلك اللجنة بسرعة؛ لتقوم بإعداد التقرير، كما طالب بإرسال وزير المالية بيانه بشأن الموازنة إلى الأعضاء، دون انتظار إلقائه بالجلسة العامة، كما هو متبع، مشيرًا إلى أن هناك سوابق برلمانية تؤكد حدوث ذلك من قبل، حيث تم الاكتفاء بإرسال بيان وزير المالية إلى الأعضاء وإثبات ذلك في المضبطة.