لا نملك رفاهية التأجيل.. "تشريعية النواب": إدخال تعديلات على "الطوارئ" تستهدف مواجهة الوباء

كتب- أحمد علي:

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحًا: "قانون الطوارئ عندما صدر كان عام 1958، والتعديلات تمت في ٢٠١٧".

وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم السبت، أن التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة إلى أزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح فيه الفيروس العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح، وهنا جاءت الفكرة بتعديل "الطوارئ" لمواجهة الظروف الحالية.

واستطرد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان: "هذه التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة لمواجهة الوباء"، لافتًا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم؛ بما يشكل تقييدًا لحق التقاضي، والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد نص القانون العام.

وقال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نرَ أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن"، مضيفًا: "النظام الحالي طهَّر السمعة السيئة لقانون الطوارئ الذي تم استخدامه استخدامًا سيئًا في عهود سابقة"، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ يستخدم الآن فقط لحماية الوطن وأمنه.

وتابع حسب الله، خلال اجتماع اللجنة: "هذا أحد الإيجابيات التي يجب أن تُضاف إلى السيرة الذاتية للنظام والأمن الوطني"، معقبًا: "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ونحن جنود وكتيبة تشريع في الجيش الوطني؛ مثل الجيش الأبيض الذي يقوم بدوره"، موضحًا أن التعديلات على قانون الطوارئ تسهم في تجاوز مصرالأزمة التي نعيشها، معقبًا: "لا نملك رفاهية تأجيل القانون، ونحن في حاجة إلى الانتهاء من التشريع؛ لعرضه على جلسة الثلاثاء".