أبو شقة: تعديل "الطوارئ" واجب وضروري لحماية وسلامة المواطنين في مواجهة "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، اليوم السبت، تعليقًا على تعديل قانون الطوارئ: "إن الإجراءات والتدابير في الوقت الذي يواجه فيه الوطن والعالم خطر هذا فيروس كورونا الذي يهدد بكارثة كونية، ومن ثم فإن إجراء هذا التعديل كان لازمًا وواجبًا؛ لحماية سلامة وصحة وأرواح المواطنين، ومنع والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس".

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان قد وافقت على تعديلات قانون "حالة الطوارئ"، والذي يتضمن اتخاذ تدابير جديدة تسمح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ كل أو بعض هذه التدابير؛ لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس.

وتتضمن التدابير أيضًا تعطيل العمل كليًّا أو جزئيًّا بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًّا أو كليًّا، ومدّ آجال تقديم الإقرارات الضريبية ومدّ آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وكذلك تتضمن التدابير الجديدة تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، بالإضافة إلى تخصيص مقرات بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

ونصت المواد المستحدثة أيضًا على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وشملت التعديلات وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات بالإضافة إلى تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.