ننشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون رعاية المريض النفسي

كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "مصراوي" على تقرير البرلمان بشأن تعديلات مشروع قانون رعاية المريض النفسي.

وقال التقرير إنه أسفر التطبيق العملي للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، عن بعض المعوقات وأوجة القصور، بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقي بالخدمة المقدمة للمريض، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر، عن طريق تحقيق الأغراض التالية:
1- سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي.
2- تأكيد أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي.
3- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.
4- وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسي ضد سوء المعاملة والاستغلال.
5- توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الإشارة إلي أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل إن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضي دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.

وبحسب تعديلات مشروع القانون، فأنه تختص بتشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أومن ينيبه، وتحديد أعضاء المجلس من تخصصات مختلفة، ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة كي يستطيع المجلس تعيين أمانة فنية وسكرتارية وينظم عملهم بقرار من وزير الصحة، وينعقد المجلس مرة كل 3 أشهر على الأكثر بناء على طلب رئيس المجلس أوثلث أعضائه.

وتختص المادة 7 بتولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم، مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغاءه.