"القومي للطفولة" يحبط زواج طفلتين بمحافظتي أسيوط والجيزة

كتبت- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط محاولتين لزواج طفلتين دون بلوغهما السن القانونية وذلك بمحافظتي أسيوط والجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقي بلاغين الأول يوم 1 أبريل الجاري بعزم والد طفلة تبلغ من العمر 14 عام بمركز صدفا بمحافظة أسيوط تزويجها اليوم الخميس وذلك بالمخالفة للقانون ودون بلوغها السن القانونية، بالإضافة إلى استقبال خط النجدة بلاغ أخر اليوم 2 أبريل الجاري بزواج طفلة أخرى بمركز أطفيح محافظة الجيزة، حيث عزمت والدتها على تزويجها عرفيا من نجل شقيقها.

ووجهت "العشماوي"، باتخاذ الإحراءات اللازمة بتقديم بلاغًا إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، والذي أحال البلاغين إلى المحامي العام الأول لنيابة إستئناف أسيوط، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك حرصًا على مستقبل الأطفال ووقف الانتهاكات والإساءة التي يتعرضون لها.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها حيث قامت نيابة صدفا الجزئية بمحافظة أسيوط باستدعاء والد الطفلة والعريس وقررا أنها خطبة فقط، وأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، و قامت نيابة الصف وأطفيح الجزئية بمحافظة الجيزة بالتحقيق في الواقعة باستدعاء والدة الطفلة و والد العريس، حيث قررا بأنه لن يتم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

وأكدت" العشماوي" أن هذه الوقائع تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وبالمخالفة لحكم المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري، و بالمخالفة لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، في شأن تعريض الطفل للخطر، وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة (268) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي، المؤثمة وفق حكم المادة (325) من قانون العقوبات.

وطالبت "العشماوي"، بسرعة إصدار قانون تجريم زواج الأطفال للقضاء علي هذه الظاهرة التي تعرض حياة الفتيات للخطر لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية).