خلاف نيابي حول مدى دستورية المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحدة

كتب- أحمد علي:

أثارت المادة التاسعة بقانون الضريبة الموحد جدلًا بين نواب لجنة الخطة، واختلف أعضاء اللجنة على مدى دستورية إلزام أصحاب العقارات والمنتفعين منها بإخطار مصلحة الضرائب في حالة استغلال جزء من العقار أو العقار كله في نشاط خاضع للضريبة، ففي الوقت الذي رأى فيه بعض النواب أن ذلك يُعد عبءً إضافيًا على المواطنين، رأى أغلبية الأعضاء أنه واجبًا وطنيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الخميس، بحضور ممثلين من وزارة المالية لمناقشة قانون الضريبة الموحدة المقدم من الحكومة للبرلمان.

من جانبها قالت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أهمية هذا النص فى الإبلاغ عن الشقق المفروشة التي يتم استخدامها من جانب العناصر المتطرفة والتكفيرية للتخطيط لجرائمهم الإرهابية، ورأت أن مُدة الـ30 يوم كبيرة ويُمكن استغلالها من جانب المستأجر فى أي عمل غير مشروع، واقترحت أن تكون أسبوعًا فقط، واختلف معها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، مؤكدًا أن الإبلاغ الأمني يختلف عن الإبلاغ الضريبي.

فيما أكدت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن إبلاغ مصلحة الضرائب عن أو المأمورية المُختصة باستغلال عقار في نشاط خاضع للضريبة هو واجب ومسئولية وطنية، وطالبت بالاستعانة بمأموريات مصلحة الضرائب العقارية في هذا الشأن لأنها من تقوم بحصر الوحدات العقارية بالكامل ويُمكنها تحديد نشاطها، لافتة إلى أن هناك عيادات ومكاتب هندسية ومحاسبية وغيرها من المشروعات تعمل من داخل شقق سكنية.