من الإعدام للبراءة.. القصة الكاملة للمهندس المصري المحبوس في السعودية

كتب- أسامة علي:

قبلت المحكمة العليا السعودية، طعن المهندس "علي أبو القاسم" على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكمتهم أمام القضاء المصري.

منذ عام 2007، التحق المهندس "علي أبو القاسم" بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، في علاقة عمل امتدت لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها بأسرته وأهله في مدينة أسوان.

ولكن خلال فترة عمله تورط المهندس المصري الذي يعمل مخلصًا بالجمارك بإحدى الشركات السعودية في قضية ترويج مخدرات، خلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت حكمًا بإعدامه عام 2017، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.

على إثرها ظلت أسرة "أبو القاسم" تسعى بكل الطرق لإنقاذ ابنها من الإعدام طوال ثلاث سنوات، وجهت خلالها استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبذلت وزارتا الخارجية والهجرة جهودًا مضنية بالتعاون مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، وكلّفت وزيرة الهجرة، المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وبذلت الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، جهودًا حثيثة، لم تدخر جهدًا تجاه تلك القضية، لإنقاذ المهندس على من الإعدام، وإعادته إلى أبنائه.

وتشبثت أسرة "أبو القاسم" بالأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة "أبو القاسم".

وأجرت السلطات السعودية، التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية، بحسب تصريحات محمود حسان، ابن خالة المهندس "أبو القاسم" لـ"مصراوي".

وتواصلت وزارتا الهجرة والخارجية مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضًا بالنائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

وقالت ابتسام سلامة، زوجة "أبو القاسم" إن النيابة العامة هناك لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس، والقائل إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات.

وأضافت سلامة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن النيابة العامة السعودية كان لديها شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، موضحة أن عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر براءته نهائية.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها، مؤكدة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإعادة الابتسامة لوجه أسرتها كاملة.

اقرأ أيضًا..

- نهائيًا.. براءة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية