بالأرقام.. مصدر بوزارة الكهرباء يوضح كيف تأثر القطاع بأزمة "كورونا"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن معدلات استهلاك الكهرباء، انخفض بشكل ملحوظ؛ خصوصًا منذ إعلان انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم انتشار الفيروس بين المواطنين بمختلف المناطق؛ خاصة في الجهات والهيئات الحكومية والمساجد والكنائس والفنادق والمصانع.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "استهلاكات الطاقة الكهربائية منذ أزمة كورونا وحتى بداية شهر رمضان المبارك سجلت متوسط انخفاض قدره 2000 ميجاوات يوميًا، حيث بلغ أقصى حمل على الشبكة القومية للكهرباء في أول أيام شهر رمضان 22 ألف ميجاوات من إجمالي 49 ألف ميجاوات، وهي إجمالي القدرات الإنتاجية على الشبكة القومية للكهرباء".

ونوه المصدر إلى أن الأحمال القصوى تراوحت في الأيام الماضية بين 19 و23 ألف ميجاوات؛ حيث شهدت الأحمال ارتفاعًا في أول أيام شهر رمضان، ثم انخفضت اليوم التالي.

وأشار المصدر إلى أن أدنى حمل سجل على مدى الفترة كان بلغ نحو 13 ألف ميجاوات، ثم ارتفع ليسجل 14 ألف ميجاوات كمتوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، استمرار تراجع تحصيل فواتير الكهرباء عن استهلاك شهر أبريل الجاري بنسب تتراوح بين 15 و20%؛ وهي التي لم تختلف عن الشهر الماضي.

وأرجع المصدر أسباب التراجع إلى استمرار أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها حاليًّا من إغلاق للأندية والكافتيريات والمطاعم والمحلات التجارية في بعض الأيام والأوقات.

وتبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع، على مستوى الجمهورية في تحصيل فواتير الاستهلاك بداية من يوم 20 إلى 22 من كل شهر من كل الجهات الحكومية والمنازل والأغراض التجارية والصناعية.

وأضاف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن تراجع السياحة مؤخرًا على خلفية انتشار "كورونا" دفع بعض القرى السياحية والفنادق إلى الإغلاق جزئيًّا، وبالتالي عدم قدرتها على سداد المستحقات الخاصة بالاستهلاك أو جزء من المتأخرات، مشيرًا إلى توقف بعض المصانع أو الشركات الصناعية عن التشغيل وخفض الطاقة الإنتاجية؛ ما جعلها غير قادرة على سداد التزاماتها، خصوصًا فواتير استهلاك الكهرباء والغاز.

وأوضح المصدر أن بعض الجهات من القطاعين الحكومي والخاص طالبت بإرجاء التحصيل أو جدولة الفواتير الخاصة بالشهر الجاري لحين تعافي الاقتصاد مجددًا وانتهاء أزمة كورونا.

ويصل إجمالي عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا إلى 36 مليونًا؛ ما بين مشترك منزلي وصناعي وتجاري وسياحي.

وقال المصدر إن بعض المساجد لم يقُم بالسداد نتيجة الإغلاق، كما أن بعض أصحاب المنازل امتنعوا عن السداد نتيحة الظروف الحالية، لافتًا إلى أن المحصلين يواجهون مشكلات وأزمات في تحصيل الفواتير حاليًّا.

وتابع المصدر بأن تراجع التحصيل يزيد من أعباء وزارة الكهرباء؛ نتيجة الالتزامات التي تقع عليها من سداد قروض وشراء وقود وقطع غيار وصيانات للمحطات، مطالبًا الجميع بسداد فواتير الكهرباء؛ للحفاظ على الشبكة القومية واستقرار التغذية.