العمل الدولية تشيد بجهود مصر لمكافحة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أشاد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان اليوم الثلاثاء بالجهود التي تبذلها مصر لمواجهة فيروس كورونا تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح إيريك أوشلان أن مصر تبنت الركائز المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التي أوصت بها منظمة العمل الدولية، إذ اتخذت مصر حزمة إجراءات لكبح انتشار كورونا تضمنت العديد من الإجراءات الاستباقية من بينها: أصدار الحكومة المصرية قراراً بتخفيض عدد الموظفين الحكوميين في أماكن عملهم كإجراء وقائي؛ والسماح بترتيبات العمل من المنزل للموظفين الذين تسمح وظيفتهم بذلك؛ ويتوجه باقي الموظفين إلى مكاتبهم على أساس التناوب؛ ومنح الأمهات إجازة استثنائية مدفوعة الأجر؛ كما تُمنح النساء الحوامل أو أولئك الذين لديهم أطفال أقل من 12 عامًا إجازة استثنائية؛ ويمنح أي موظف عائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة أسبوعين؛ ويحظر على جميع الموظفين حضور التدريب أو ورش العمل؛ ويمنح أي موظف يعاني من حالة طبية إجازة استثنائية.

وأضاف أن مصر قد اتخذت العديد من إجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في القطاعات التي مازالت تواصل العمل كقطاع الإنشاءات، للحد من انتشار فيروس "كورونا " في مواقع المشروعات المختلفة.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية لهذا العام– والذي يأتي في 28 أبريل من كل عام ويتزامن العام الحالي مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم- وتعد هذه مناسبة لتسليط الضوء على دور أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية في تعزيز تدابير الحماية للحد من خطر العدوى للعمال بمن فيهم الأطفال، مما سيساعد في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وأكد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن الاحتفال هذا العام سيكون بشكل مختلف، بما يسهم في دعم بيئة عمل آمنه لطرفي الانتاج، ولذلك قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لإعداد وطباعة مطويات وملصقات توعوية للوقاية من الفيروس لتوزيعها على مكاتب التفتيش التابعة للوزارة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم، بالإضافة إلى تفعيل خط ساخن ومنصة إلكترونية بدعم من إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة بهدف تقديم المشورة للعمال ومسئولي السلامة لزيادة الوعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن الشروع في تحديث قائمة الأعمال المحظور على الأطفال العمل بها لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً؛ وذلك في إطار تنفيذ أنشطة المشروع الإقليمي "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا"، الممول من قبل الحكومة الهولندية.